قلت : نعم ، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه ، والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه (١) ، فافهم (٢).

______________________________________________________

(١) حاصله : ما مرت الاشارة اليه ايضا ، من ان هذا الاشكال انما يتم على الموضوعية في اليقين ، وقد عرفت ان الظاهر من اليقين كونه طريقا لا موضوعا ، فاليقين قد اخذ بما هو كاشف ومرآة للثبوت الواقعي ، وان الظاهر هو جعل الملازمة بين الثبوت والتعبد بالبقاء ، وانه لا تعبد في اخذ اليقين وانما التعبد بالبقاء في ظرف الشك لا غير ، فتارة يكون الثبوت متعلقا لليقين فيجب التعبد به بقاء ، واخرى يكون التعبد بالبقاء على فرض الثبوت كما مر بيانه. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((نعم)) أي ان الاشكال انما يتم بناء على الموضوعية في اليقين ((ولكن الظاهر انه قد اخذ)) اليقين بنحو ان يكون طريقا و ((كشفا عنه)) أي عن الشيء ((ومرآة لثبوته)) واقعا ولم يؤخذ اليقين لان يتعبد به ، بل اخذ ((ليكون التعبد في بقائه في)) ظرف الشك ((و)) على هذا فيكون ((التعبد مع فرض ثبوته انما يكون)) في مقام الشك ((في بقائه)) كما مر بيانه مفصلا.

(٢) لعله اشارة الى التكليف الظاهر في هذا الوجه في دفع الاشكال ، مضافا الى ان الظاهر كون اليقين قد اخذ في اخبار الاستصحاب لوثاقته ، وقد مر منه البناء منه على ذلك في اول المبحث ، مضافا الى ان لازم ما ذكره من كون اليقين طريقيا وان الملازمة مجعولة بين الثبوت الواقعي والتعبد بالبقاء ان لا يجري الاستصحاب لو تعلق اليقين السابق بحكم ، وكان ذلك الحكم في ظرف تعلق اليقين السابق به لا تحقق له واقعا ، بان كان في ذلك الوقت اليقين مخطئا وغير مصيب للواقع ، وكان ثبوت الحكم واقعا ، بان كان في ذلك الوقت اليقين مخطئا وغير مصيب للواقع ، وكان ثبوت الحكم واقعا في ظرف الشك في بقائه لا في الزمان السابق ، ولا اظن ان يلتزم به المصنف.

فالاولى في الجواب عن الاشكال ان يقال : ان الظاهر ان المراد من اليقين في اخبار الاستصحاب هو مطلق الحجة الموجبة للتنجز عند الاصابة وللعذر عند المخالفة ، فاليقين في اخبار الباب قد اخذ على نحو الموضوعية ، ولكنه لا بما هو يقين ،