ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا (١) ، لعدم كون بقائه

______________________________________________________

باليقين)) في مقام استصحاب وجود الفرد الخاص ، ومن الواضح انه مع الجهل بالخصوصية المفردة لا يقين بالفرد الخاص ، وحيث لا يقين لا مجرى للاستصحاب ، لان اليقين ((الذي هو احد ركني الاستصحاب)) مما لا بد من تحققه في جريان الاستصحاب ، واستصحاب عدمهما وان كان متعلقا لليقين إلّا انه إما لا مجرى له في مورد العلم الاجمالي ، أو انه ساقط بالمعارضة لفرض العلم بتحقق نقيض احد العدمين المستصحبين. والى منجزية العلم الاجمالي حيث يعلم بتحقق احد الفردين اشار بقوله : ((نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة اجمالا المترتبة على الخاصين ... الى آخر الجملة)).

(١) حاصله : التعرض للاشكال الثاني على استصحاب الكلي من الاشكالين اللذين اشار اليهما الشيخ الاعظم. وتوضيحه : ان الكلي بعد ان كان مرددا بين ما كان مرتفعا قطعا وباقيا قطعا ، فبعد انقضاء الزمان الذي بانقضائه يقطع بانتفاء الفرد القصير العمر فلا محالة يكون الشك في بقاء الكلي بالفعل مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر ، اذ لو لم يحتمل حدوث الفرد الطويل العمر لا يكون بالفعل شاكا في بقاء الكلي ، ولما كان السبب للشك في بقاء الكلي هو الشك في حدوث الفرد الطويل العمر ، فاذا جرى الاصل في السبب لا يبقى مجال معه لجريان الاصل في المسبب ، ومن الواضح جريان الاصل فعلا في عدم حدوث الفرد الطويل العمر ، ومعه لا يجري الاصل في بقاء الكلي الذي هو المسبب ، بعد ان كان لازم التعبد بعدم حدوث الفرد الطويل الذي هو السبب هو البناء على عدم المسبب ، فلا مجرى للاصل في الكلي بعد جريان الاصل في سببه ، ولا يجري الاصل في عدم حدوث الفرد القصير العمر حتى يكون معارضا للاصل الجاري في عدم الفرد الطويل العمر لفرض القطع بارتفاعه ، فلا مجرى الا للاصل في عدم حدوث الفرد الطويل العمر