.................................................................................................

______________________________________________________

لا يقال : انا بالوجدان نعلم بتحقق فرد بما له من الخصوصية فنستصحب ذلك المتحقق بالعنوان المذكور ، وهذا غير استصحاب الطبيعي وهو الحصة المضافة مع حذف المضاف اليه.

فانه يقال : انه عند التأمل ان علمنا بالوجدان بتحقق فرد بما له من الخصوصية ليس هو إلّا العلم بتحقق حصة مضافة الى التشخص.

وبعبارة اخرى : انه فرق بين ان نعلم بوجود فرد بخصوصه ولكنا نجهل تفصيل حاله ، وفي مثل هذا يكون متعلق العلم عنوانا معلوما له مطابق خاص قد جهلنا تفصيل ما هو مطابقه ، ولا مانع من جريان الاستصحاب فيه بعد الشك في بقائه ، وبين ان نعلم بما هو مردد بين خصوصيتين ، فان متعلق العلم ليس هو إلّا الجامع بين هاتين الخصوصيتين ، ولا علم لنا في مثل هذا بعنوان معلوم مطابقه مجهول التفاصيل كما في الفرض الاول المذكور.

والحاصل : ان الفرد المردد بما هو مردد لا تحقق له ، وبما هو جامع بين الخصوصيتين مرجعه الى استصحاب الكلي ، فلا وجه لاستصحاب الفرد المردد. وعلى كل ان كلا من الخصوصيتين بعد ان فرض الجهل بهما لا وجه لاستصحاب الوجود فيهما ، لانه لا يقين به ، ولا وجه لاستصحاب عدمهما معا ، فانه وان كان مجرى للاستصحاب للعلم بعدمهما معا سابقا ، ولكن بعد العلم بوجود احدهما يكون عدم كل منهما معارضا بمثله. هذا اذا قلنا بجريان الاستصحاب في مورد العلم الاجمالي ، وإلّا فلا مجال لاستصحاب عدم كل منهما ، فهو من موارد العلم الاجمالي ، وبمقتضى منجزية العلم الاجمالي يجب الاحتياط في رعاية التكاليف المعلومة بالاجمال فيما اذا كانا متباينين ، والاتيان بها جميعا رعاية لمنجزية العلم الاجمالي ، وإلّا فلا بد من الاتيان بما هو المتيقن كما مر تفصيله في مباحث الاشتغال. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وانما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب احد الخاصين)) بخصوصه ((اللذين كان امره)) أي امر الفرد ((مرددا بينهما لاخلاله