.................................................................................................

______________________________________________________

الذي ذات المقيد بعضه وان احتملنا ان في نفسه مصلحة ملزمة ، إلّا انه لا يعقل ان يكون لنفس ذات المقيد وجوب غير الوجوب المتعلق به بما هو مقيد ، لعدم امكان ان يكون ذات المقيد واجبة في حال كون المقيد بما هو مقيد واجبا ، لمحالية اجتماع بعثين فعليين على شيء واحد ، وبعد تعلق البعث بالمقيد لا يعقل ان يتوجه بعث آخر لذات المقيد ، فلم يبق إلّا احتمال حدوث وجوب آخر متعلق بذات المقيد بعد ارتفاع الوجوب المتعلق به بما هو مقيد ، وهو من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي الذي قد عرفت عدم صحة جريان الاستصحاب فيه ، واذا كان الوجوب المتعلق بذات المقيد بعد ارتفاع القيد مشكوك الحدوث فلا محالة يكون مسبوقا بالعدم ، فيكون الاستصحاب الجاري هو عدم تعلق الوجوب بذات المقيد.

وقد اشار الى التفصيل المذكور بجريان الاستصحاب فيما كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم دون ما اذا كان قيدا لموضوعه ، بقوله : ((وان كان)) الشك في البقاء لا من جهة الشك في بقاء الزمان ، بل كان ((من الجهة الاخرى)) بان كان ذلك بعد ارتفاع الزمان لاحتمال دخالة الزمان في تمام المطلوب لا في اصل المطلوب ، واذا كان الشك من هذه الجهة ((فلا مجال الا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه الا ظرفا لثبوته)) كما اذا قال : اذا دخل النهار فامسك ، فان ظاهر هذا الامر هو كون النهار ظرفا لثبوت الامر بالامساك ، وقد عرفت انه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه لتيقن الوجوب والشك في ارتفاعه ((لا)) فيما اذا كان الزمان ((قيدا مقوما لموضوعه)) كما اذا قال : امسك في النهار ، فان ظاهره تعلق الوجوب بالامساك المقيد بالنهار ، وعلى هذا ((فلا مجال الا لاستصحاب عدمه)) أي لا مجال إلّا لاستصحاب عدم وجوب الامساك ، لان الوجوب المتعلق بالامساك المقيد بالنهار قد ارتفع بارتفاع النهار الذي هو القيد ، لان من الواضح عدم بقاء المقيد مع ارتفاع قيده ، والوجوب المتعلق بذات المقيد وهو نفس الامساك مشكوك الحدوث كما عرفت ، وكل مشكوك الحدوث مسبوق بالعدم ، فالوجوب المتعلق بذات الامساك