أو بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له ، أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا لهما ، فإن عدم ترتيب مثل هذا الاثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا ، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا (١) ،

______________________________________________________

(١) قد الحق بالواسطة الخفية صورتين أخريين : الاولى : ما اذا كان بين الواسطة وذي الواسطة لزوم يستحيل معه التفكيك بينهما واقعا عقلا ، كما في الملازمة بين العلّة التامة ومعلولها ، ولما كان العرف كالعقل يرى استحالة التفكيك بين العلّة التامة ومعلولها ، ولازم ذلك ان يكون العرف يرى ان تنزيل العلّة التامة المشكوكة بقاء منزلة العلّة التامة المتيقنة يستلزم تنزيل معلولها المشكوك ، فالدليل الدال على التعبّد بالعلّة يستلزم تعبّدا آخر بالمعلول ، ويكون الدليل الدال على التعبد بالعلة التامة بالمطابقة دالا على التعبّد بالمعلول بالالتزام. والى هذه الصورة اشار بقوله : ((كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا)) وهو الاثر المرتّب على المعلول فانه مما لا يمكن التفكيك بينه وبين علته التامة في مقام التنزيل ((كما لا تفكيك بينهما واقعا)) وحاصله : ما عرفت من ان الدليل الدال على تنزيل العلّة التامة يدل بالالتزام على تنزيل آخر لمعلولها ايضا.

الصورة الثانية : ما اذا كان التلازم بين الواسطة وذي الواسطة جليّا بحيث يكون اثر كل منهما اثرا للآخر عند العرف كما في المتضائفين ، فانهما وان كان لا عليّة ولا معلولية بين المتضائفين كالابوة والبنوّة ، فان عنوان الابوة وعنوان البنوّة من المتضائفين ، ولا عليّة ولا معلولية بين عنوان الابوة وعنوان البنوّة ، لا بين ذات الاب وذات الابن.

والحاصل : ان العرف لجلاء الملازمة ووضوحها بين المتضائفين بما هما متضائفان يرى ان اثر كل منهما اثر للآخر ، فيكون التنزيل لاحد المتضائفين موجبا لترتيب اثر ذاته واثر المضايف الآخر عليه ، لان العرف يرى ان اثر كل منهما هو اثر للآخر ايضا عند العرف ، واذا كان العرف لاجل وضوح هذه الملازمة يرى ان اثر كل منهما اثر