فافهم (١).

______________________________________________________

للآخر ، فيكون عدم ترتيب اثر المضايف الآخر على المضايف المستصحب من نقض اليقين بالشك ، الشامل له ما دلّ على النهي عن نقض اليقين بالشك.

والفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى : هو انه في الصورة الاولى يكون الدليل دالا على تنزيلين : احدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ، فانه يدل على ترتيب اثر العلة التامة تعبّدا بالمطابقة ، وعلى ترتيب اثر المعلول تعبّدا بالالتزام ، وفي هذه الصورة لا يكون إلّا تنزيل واحد يدل على ترتيب اثر كلا المتضائفين ، وان كان المستصحب هو احد المتضائفين ، لان العرف يرى ان اثر البنوّة هو اثر للابوّة ، ففي مقام استصحاب الابوّة يترتّب عليه اثرها واثر البنوّة ايضا. والى هذه الصورة الثانية اشار بقوله : ((او بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له او ملازمته معه)) أي ان الاثر اذا كان لواسطة واضحة اللزوم او الملازمة للمستصحب ((بمثابة عدّ اثره)) أي عدّ اثر هذا الواضح الملازمة اثرا لنفس المستصحب ، فيكون اثر كل منهما ((اثرا لهما)) معا. واشار الى الوجه في لزوم ترتيب كلا الاثرين على المضايف المستصحب بقوله : ((فان عدم ترتيب مثل هذا الاثر عليه)) أي ان عدم ترتيب اثر المضايف الآخر على المضايف المستصحب ((يكون نقضا ليقينه)) أي يكون نقضا لليقين المتعلّق بالمضايف ((بالشك ايضا)) أي كما يكون عدم ترتيب اثر نفس المضايف من نقض اليقين بالشك ، كذلك يكون عدم ترتيب اثر المضايف الآخر عليه ـ ايضا ـ من نقض اليقين بالشك عند العرف ((بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا)).

(١) لعله اشارة الى ان الصورتين المذكورتين خارجتان عمّا هو المفروض ، لان الكلام في حجيّة الاستصحاب في المثبت انما هو فيما اذا كان اللازم الذي هو الواسطة ليس متعلّقا لليقين ، وفي هاتين الصورتين لا بد من ان يكون اللازم متعلقا لليقين ، لان اليقين بالعلّة التامة في الصورة الاولى لا بد وان يكون هناك يقين بمعلولها ايضا ، اذ لا يعقل تحقق العلّة التامة وعدم تحقق معلولها ، وحيث فرض فيها تعلّق اليقين