.................................................................................................

______________________________________________________

لاجل ترتيب اثر الكل ، واستصحاب الشرط لأجل ترتيب آثار المشروط ، واستصحاب المانع لاجل ترتيب اثر الممنوع بما هو ممنوع ، والاشكال فيه من جهة المثبتية لان استصحاب الجزء لترتيب اثر الكل ، والشرط لترتيب اثر المشروط ، والمانع لترتيب الممنوع هو من استصحاب شيء يلازمه ما هو موضوع الاثر. والظاهر من المصنف ان محل الكلام هي الجهة الاولى ، لقوله في ذيل عبارته فليس استصحاب الشرط او المانع لترتيب الشرطية او المانعية من المثبت ... ولعل الوجه فيه ان المراد من اثر الكل ـ مثلا ـ ان كان هو كون الجزء بعضا منه فمعنى هذا هو عنوان الجزئية ، وان كان المراد منه هو الاثر المرتب على مجموع الاجزاء فباستصحاب الجزء لا يحرز بقية الاجزاء حتى يترتب الاثر المرتب على مجموع الاجزاء.

وبعبارة اخرى : انه لا ملازمة بين وجود الجزء وسائر الاجزاء ، فباحراز الجزء لا يحرز سائر الاجزاء حتى لو قلنا بحجية الاصل المثبت ، لعدم الملازمة بين وجوده ووجوداتها ، فلو قلنا بحجية الاصل المثبت لا يثبت باستصحاب وجود الجزء ساير الاجزاء ، وذلك لانه لا ملازمة بين وجوده ووجوداتها ، فلا يلازم احرازه احرازها حتى يقال ان احرازها باحرازه من المثبت. إلّا ان يقال ان استصحاب الجزء بعد احراز ساير الاجزاء ، ومثله استصحاب الشرط والمانع ، إلّا انه لا داعي لترتيب الاثر لاحراز عنوان الجزئية والشرطية ، ويكفي في ترتب الاثر احراز نفس الجزء والشرط ، ومثله الحال في الشرط فانه باستصحاب ذات الشرط ما لم يكن المشروط محرزا لا يترتب اثر المشروط ، ومع احراز المشروط فباستصحاب الشرط يترتب الاثر ولا حاجة لعنوان الشرطية ، وكذلك المانع فان استصحاب المانع لا اثر له مع عدم احراز الممنوع ، ومع احراز الممنوع يترتب الاثر ولا حاجة الى احراز عنوان المانعية.

فاذا عرفت هذا ... نقول : قد ظهر مما مر ان الاشكال هو من حيث ان استصحاب الجزء والشرط والمانع لا يقتضي اثبات عنوان الجزئية والشرطية والمانعية لانها امور غير مجعولة بل هي امور عقلية انتزاعية.