عن أمر مركّب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق (١).

______________________________________________________

(١) توضيحه يتوقف على بيان ما يضاف اليه المستصحب ، وتفصيله انه اذا علمنا يوم الجمعة بكريّة الماء مثلا ، وشككنا في تأخر الكريّة عن يوم الخميس ، او في حدوثها يوم الجمعة ، او في تقدّم الكرية على يوم الجمعة ، بحيث يكون المضاف اليه عنوان التقدم او التأخر او الحدوث هو الزمان ، بان يكون الاثر مرتّبا على عنوان تقدّم الكرية على يوم الجمعة ، او على عنوان تأخّرها عن يوم الخميس ، او على حدوثها يوم الجمعة. اما اذا كان الاثر مرتّبا على نفس الكرية فيجري استصحاب عدم الكرية في يوم الخميس ويترتب عليه آثار عدم الكرية ، ويترتب الاثر على الكرية في يوم الجمعة لفرض العلم بها في يوم الجمعة لا لاجل الاستصحاب.

واما اذا كان الاثر مرتّبا على تقدّم الكرية على يوم الجمعة فلا محالة انه لا يترتب اثر التقدم لفرض عدم الكرية في يوم الخميس ، فانا وان احتملنا حدوثها فيه بان كان علمنا بعدم الكرية في اول يوم الخميس فلذا نحتمل حدوثها في اثنائه ، الّا انه لا محرز له لا بالاستصحاب ولا بغيره.

واما اذا كان مرتبا على تأخّر الكرية عن يوم الخميس فلا يثبت باستصحاب عدم الكرية في يوم الخميس عنوان تأخرها عن يوم الخميس الّا بناء على حجية الاصل المثبت ، لوضوح ان عنوان تأخر الكرية عن يوم الخميس لازم لعدمها يوم الخميس ، وقد مرّ عدم حجية الاستصحاب في المثبت.

الّا ان يدعى خفاء الواسطة ، او يدعى عدم التفكيك. وحاصل دعوى خفاء الواسطة ان يقال : ان الاثر اذا كان مرتبا على تأخر الكرية عن يوم الخميس فالعرف ـ بعد ان جرى استصحاب عدمها يوم الخميس ـ يرى انه يترتب عليه الاثر المترتب على عنوان تأخرها عن يوم الخميس بعد العلم في يوم الجمعة. وحاصله : ان العرف يرى ان اثر عنوان التأخر هو اثر للعدم في يوم الخميس.