.................................................................................................

______________________________________________________

كان الناقصة لا يجري استصحاب عدمه وان كان الاثر مترتبا على وجود احد الحادثين ، واذا كان بنحو مفاد كان التامة ، فان كان الاثر لكل واحد من وجودي الحادثين يجري الاستصحاب ويسقط بالمعارضة ، ومثله ما اذا كان الاثر مترتبا على وجود احد الوجودين ولكنه كان مترتبا على كلّ من وصفي تقدّمه وتأخره مثلا ، فانه ايضا يجري الاستصحاب في عدم كلّ منهما ويسقط بالمعارضة ، واذا كان مرتبا على وجود احد الحادثين ـ وكان باحد اوصافه ـ يجري استصحاب عدمه ولا يسقط لعدم الاستصحاب المعارض ، واذا كان الاثر مرتبا على العدم فلا يجري الاستصحاب سواء كان بنحو مفاد ليس الناقصة او مفاد ليس التامة ، غايته ان عدم الجريان في مفاد ليس الناقصة لعدم المتيقن السابق ، وفي مفاد ليس التامة لعدم احراز اتصال المتيقن بالمشكوك كما عرفت تفصيل ذلك.

والمورد الثاني هو ما اذا علم بتاريخ احد الحادثين وجهل تاريخ الحادث الآخر ، ولم يعلم تقدّمه على هذا الحادث المعلوم تاريخه ولا تأخره عنه ، والقسمة في هذا الفرض كسابقه في ان الاثر : تارة يكون مرتبا على الوجود ، واخرى على العدم ، فان كان الاثر مرتبا على الوجود الخاص بنحو مفاد كان التامة جرى استصحاب عدم الحادث الخاص ، فان كان الاثر لكل واحد من وجودي الحادثين سقط بالمعارضة ، ومثله ما اذا كان الاثر لاحدهما ولكنه كان مرتبا على كلّ من وصف تقدّمه وتأخره او تقارنه فانه يجري استصحاب عدمه ويسقط بالمعارضة. واذا كان مرتبا على احد اوصافه جرى ولا يسقط لعدم المعارضة.

لا يقال : ان جريان استصحاب عدم الحادث المرتب الاثر على وجوده في المجهول التاريخ منهما لا مانع منه ، واما استصحاب العدم في المعلوم التاريخ فكيف يجري؟ لانه قبل زمان وجوده لا شك في عدمه حتى يجري استصحاب عدمه ، وبعد زمان وجوده لا شك في عدمه ايضا لفرض العلم بوجوده.