.................................................................................................

______________________________________________________

فانه يقال : لم يكن الاثر مرتبا على وجوده حتى يتأتى ما ذكر ، بل المفروض ان الاثر مرتبا على تقدّم وجوده مثلا ، والعلم بتاريخ وجوده لا يقتضي العلم بتقدم وجوده على وجود الحادث الآخر ، فلا ينافي العلم بتاريخ وجوده الشك في تقدّمه ، والمفروض ان المستصحب هو عدم تقدمه ، فلا ينافي العلم بتاريخ وجوده الشك في تقدّمه.

فاتضح : ان استصحاب عدم كل من الحادثين يجري اذا كان الاثر مرتبا على الوجود الخاص بنحو كان التامة ، سواء في مجهول التاريخ منهما وفي معلومه ، لكنه تارة يسقط بالمعارضة ، واخرى لا يسقط لعدم المعارضة. والى هذا القسم اشار بقوله : ((فلا يخلو ايضا اما ان يكون الاثر المهم مترتبا على الوجود الخاص)) بنحو مفاد كان التامة ، بان يكون مرتبا على عنوان التقدّم ((من المقدم او)) عنوان التاخر من ((المؤخر او)) عنوان التقارن من ((المقارن)) ، وعلى هذا ((فلا اشكال في استصحاب عدمه)) أي عدم ذلك الوجود الخاص الذي كان الاثر مرتبا عليه بنحو مفاد كان التامة ، ويترتب عليه رفع الاثر المرتب على الوجود المقدّم او المؤخر ((لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر)) فيما اذا كان الاثر مرتبا على الوجود الخاص لكل واحد من الحادثين ، او بمعارضة استصحاب عدم تقدّمه باستصحاب عدم تأخره او تقارنه فيما اذا كان الاثر مرتبا على كلّ من عنواني الوجود الخاص الواحد ، واليه اشار بقوله : ((او طرفه)).

واذا كان الاثر مرتبا على الوجود الخاص بنحو مفاد كان الناقصة ، بان لا يكون الاثر مرتبا على التقدم والتأخر كما مر بيانه في مجهولي التاريخ ، بل بان يكون مرتبا على الوجود بما هو متصف بالتقدم او التأخر او التقارن فلا يجري الاستصحاب فيه ، لان مجرى الاستصحاب لا بد وان يكون هو عدم الوجود بما هو متصف بالتقدم مثلا ، ولا يقين لنا بعدم الوجود بما هو متصف بالتقدم.