.................................................................................................

______________________________________________________

وتوضيحه : ان كون الاثر مرتبا بنحو مفاد كان الناقصة انما يجري استصحاب عدمه حيث يكون لنا يقين بتحقق هذا الوجود المتصف بالتقدّم ، ثم يحصل اليقين بعدمه ، والمفروض في المقام انه لا يقين لنا كذلك وانما لنا يقين بعدم الوجود.

لا يقال : انه اذا كان لنا يقين بعدم الوجود فلنا يقين ايضا بعدم اتصافه ، لوضوح انه حيث لا وجود لا اتصاف ايضا.

فانه يقال : ان اليقين بعدم الاتصاف انما هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، لانه حيث لا وجود لا اتصاف ، واليقين النافع هو اليقين بعدم الوجود المتصف بنحو السالبة بانتفاء المحمول ، والمفروض انه لا يقين لنا كذلك حيث لم يكن هذا الوجود المتصف بالتقدّم متحققا ثم عدم ، حتى يكون عدمه المتيقن بنحو السالبة بانتفاء المحمول.

فاتضح : انه اذا كان الاثر مرتبا بنحو مفاد كان الناقصة لا يجري الاستصحاب لعدم اليقين السابق ، وانه لا فرق بين مجهول التاريخ منهما ومعلومه ، لفرض عدم اليقين السابق بنحو السالبة بانتفاء المحمول ، لا في المجهول ولا في المعلوم.

وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((واما يكون)) الاثر ((مترتبا على ما اذا كان متصفا بكذا)) وبهذا اشار الى كون المفاد مفاد كان الناقصة ، واشار الى عدم جريان الاستصحاب لا في المجهول ولا في المعلوم بقوله : ((فلا مورد للاستصحاب اصلا)) أي انه لا يجري استصحاب العدم في كل منهما ((لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى)) ، واشار الى الوجه في عدم خفاء ذلك بقوله : ((لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا منهما)) أي ان الاثر اذا كان بنحو مفاد كان الناقصة فالعدم النافع استصحابه هو العدم الذي سبقه تحقق الوجود الذي له الاتصاف ، لانه حينئذ يكون السلب بانتفاء المحمول ، والمفروض انه لا يقين لنا بالعدم على هذا النحو ، وانما لنا يقين بالعدم من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وهو لا ينفع استصحابه الّا بناء على حجيّة الأصل المثبت.