نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية ، وإن كان لا بد في إعطائها من أهلية وخصوصية يستحق بها لها (١) ، لكانت موردا

______________________________________________________

الصفات الحسنة الاخرى التي تحصل بالرياضات والمجاهدات ((و)) لكنها مع ذلك لا يجري الاستصحاب فيها وان فرض تحقق الشك كما انه لا يجري الاستصحاب في ساير الصفات الاخرى مع تحقق الشك ، وذلك لاجل ((عدم اثر شرعي مهم لها)) حتى ((يترتب عليها ب)) واسطة ((استصحابها)) لما عرفت من انه ليس هناك اثر شرعي غير النذر وهو غير مهم.

(١) توضيحه : ان النبوة من المناصب المجعولة هي كونها بمعنى كون النبي مبلغا لاحكام الله ، فالنبي بهذا المعنى هو من باب فعيل بمعنى فاعل ، ومن الواضح ان كون النبي مرسلا ومبعوثا لتبليغ احكام الله ـ عزوجل ـ ومعارفه هو من الامور المجعولة والمناصب المنوطة بجعله له مبلغا عنه تعالى ومرسلا من قبله ومبعوثا لخلقه ، وتكون حال النبوة بهذا المعنى الثاني بعد ما عرفت من كونها من المناصب المجعولة حال غيرها من الامور المجعولة مثل الولاية والقضاوة.

ولا يخفى ان النبوة بهذا المعنى الثاني وان كانت من المناصب المجعولة ، إلّا انه لا بد من اعطائها لمن له صفة النبوة بالمعنى الاول للزوم الاهلية لجعل هذا المنصب ، ومن ليس له صفة النبوة بالمعنى الاول لا يكون اهلا لان يجعل له منصب المبلغية عن الله لاحكامه ولمعارفه تعالى شأنه. وقد اشار الى كون النبوة بالمعنى الثاني من المجعولات الشرعية لا من الامور التكوينية بقوله : ((نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة)) ، واشار الى ان النبوة المجعولة هي كسائر الامور المجعولة الأخر بقوله : ((وكانت كالولاية)) ، واشار الى انه لا بد من اعطائها لمن كانت له النبوة بالمعنى الاول بقوله : ((وان كان لا بد في اعطائها من اهلية وخصوصية)) لمن اعطيت له ((يستحق بها)) أي يستحق بواسطة تلك الخصوصية والاهلية ((لها)) أي لهذه النبوة