ومنه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلا ، لا إلزاما للمسلم ، لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة ، واليقين بنسخ شريعته ، وإلا لم يكن بمسلم ، مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك ، ولا اقناعا مع الشك ، للزوم معرفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا ، وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا ولا شرعا ، والاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال (١) ، ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال

______________________________________________________

فلا يكون معترفا بجريان الاستصحاب لعدم تحقق احد اركانه وهو الشك اللاحق. واشار الى ان المورد دوري وانه مما يجب فيه الفحص فلا يجري الاستصحاب لو فرض هناك شك بقوله : ((فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل)) وبعد كون المورد دوريا وانه مما يجب فيه الفحص فلا دلالة لادلة الاستصحاب ، لان جريانه مستلزم للدور ولانها مقيدة بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل ، ولذلك فرع عليه انه لا وجه لاجراء الكتابي الاستصحاب ايضا في مقام اقناع نفسه بقوله : ((كما لا يصح ان يقنع به الا مع اليقين والشك و)) وجود ((الدليل على التنزيل)) وقد عرفت ان الدليل دوري أولا ، ومقيد بالفحص ثانيا.

(١) يشير الى المحاججة وتشبث الكتابي فيها بالاستصحاب ، وقد عرفت مما ذكرنا انه لا يصح للكتابي التمسك بالاستصحاب لا في مقام الالزام والجدل ، ولا في مقام عمل نفسه ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((ومنه)) أي ومما ذكر ((انقدح انه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب)) بقاء ((نبوة موسى)) وبقاء جميع احكامها ((اصلا لا)) من باب الجدل ((الزاما للمسلم لعدم الشك في بقائها)) فان المسلم يعتقد بقاء نبوة موسى بالمعنى الاول وهي كونها صفة ((قائمة بنفسه المقدسة و)) لا شك للمسلم في عدم بقاء شريعة موسى عليه‌السلام ، لان المسلم معترف بنبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فله ((اليقين بنسخ شريعته)) أي شريعة موسى عليه‌السلام ((وإلّا لم يكن بمسلم مع انه)) أي مع ان