.................................................................................................

______________________________________________________

في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحققه في السابق بتقرّره ذهنا او بوجوده خارجا ، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي وللوجود يوصف تقرره ذهنا لا بوجوده الخارجي)) (١) انتهى كلامه رفع مقامه.

الثالث : ان المراد من بقاء الموضوع وجود المعروض للمستصحب خارجا. ويظهر الفرق بين مختار المصنف ومختار الشيخ في ما اذا شك في عدالة زيد مع الشك في حياته وكان الاثر مرتبا على عدالة زيد بنحو كان التامة ، فبناء على مسلك الشيخ ينبغي ان لا يجري الاستصحاب ، لان معروض العدالة لما كانت متيقنة هو زيد الحي وحيث فرض الشك في حياته فلا يجري الاستصحاب في عدالته ، لعدم احراز تحقق الموضوع فيها ، ويجري الاستصحاب على مسلك المصنف ، لان المدار في جريان الاستصحاب كون موضوع متعلّق اليقين والشك واحدا ، ولما كان الاثر مرتبا على العدالة بنحو كان التامة فالموضوع هو زيد وهو متحد في القضيتين.

والفرق بين الاحتمال الثالث ومختار الشيخ والمصنف هو عدم جريان الاستصحاب في مقام الشك في وجود زيد ، لانه اذا كان المستصحب هو وجود زيد فلا يكون لمعروض هذا المستصحب تحقق في الخارج ، اذ لا تحقق خارجا للماهية.

ثم لا يخفى فساد الاحتمال الثالث ـ كما سيشير اليه ـ لان كون المراد من بقاء الموضوع هو وجود المعروض للمستصحب خارجا لازمه عدم جريان الاستصحاب في مقام الشك في الوجود ، مع وضوح تمامية اركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق في مقام الشك في وجود زيد ، وليس للموضوع في هذا الاستصحاب تحقق خارجا ، لان الشك في الوجود كما هو المفروض في هذا الاستصحاب لازمه كون الموضوع الذي هو المعروض للمستصحب لا تحقق له خارجا ، لبداهة انحصار

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٦٩٠ (تحقيق عبد الله النوراني).