.................................................................................................

______________________________________________________

التحقق بالوجود ، ومع فرض كون المشكوك هو الوجود فلا احراز لبقاء الموضوع خارجا.

واما الاحتمال الثاني الذي هو مختار الشيخ في الرسالة فتوضيح عدم صحته يحتاج الى بيان امرين :

الاول : ان افق اليقين والشك هو النفس ، فمتعلقهما لا بد من ثبوته في هذا الافق ايضا ، ولازم ذلك هو ثبوت الموضوع في افق النفس ، والقاعدة الفرعية التي هي ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا تقتضي اكثر من ثبوت المثبت له في افق الثبوت ، فاذا كان افق الموضوع الذي هو المثبت له هو النفس ، فلا تقتضي القاعدة الّا ثبوته في افق النفس لا في افق غيره كأفق الخارج ، ومن الواضح ان المدار في الاستصحاب على اليقين والشك المنحصر افقهما في النفس ، فلا بد وان يكون افق متعلقهما وافق معروض متعلقهما هو نفس افق اليقين والشك.

والحاصل : ان متعلق اليقين ـ مثلا ـ اذا كان عدالة زيد بنحو مفاد كان التامة فموضوعها هو زيد المتيقن به ايضا ، فاذا دلّ الاستصحاب على ثبوت عدالته في حال الشك فلازمها ثبوت شيء هو العدالة لزيد وهو المثبت له في حال الشك ، والقاعدة الفرعية تستدعي ان تكون هذه العدالة ثابتة لزيد في حال الشك لا لغيره ، لانه كان هو الموضوع للعدالة المتيقنة ، ومن الواضح ان زيد هو الذي له ثبتت العدالة في ظرف الشك لا غيره ، فالمراد من ثبوته الذي تستدعيه القاعدة الفرعية في مقام الشك كونه هو الثابت له العدالة دون غيره في هذا الحال ، ولا تستدعي القاعدة ثبوت زيد خارجا في حال الشك في عدالته ، فالمراد من البقاء هو كون زيد الذي هو الموضوع في مقام تعلق اليقين هو الموضوع ايضا في مقام الشك ، وقد عرفت ان اليقين والشك محل ثبوتهما هو النفس ، فالمعروض أي الموضوع لا بد وان يكون محل ثبوته هو محل ثبوت اليقين والشك ، وقد عرفت ان محل ثبوتهما هو النفس فلا بد وان يكون