.................................................................................................

______________________________________________________

محل ثبوت المعروض هو النفس ايضا ، ولا تستدعي الثبوت في غير موطن النفس كالخارج.

الثاني : انه لا موطن للوجود في غير مرحلة الخارج والذهن ، والثبوت في الخارج هو الثبوت العيني ، والثبوت في الذهن هو الثبوت الذهني ، وليس الثبوت الا الوجود ولا ثبوت لغير الوجود ، فلا ثبوت للماهية بالذات وانما لها الثبوت بالعرض ، فتثبت بالعرض خارجا بواسطة الوجود خارجا ، وتثبت بالعرض ذهنا بواسطة الوجود ذهنا ، فالمراد من تقرّر الماهية ان كان هو ثبوتها بنفسها فهو واضح البطلان ، اذ لا ثبوت للماهية بنفسها من دون الوجود ، وان كان المراد تقرّرها بالعرض تبعا للوجود أي ثبوتها بتبع الوجود بالعرض ، ففي مقام استصحاب وجود زيد لا تقرّر لماهية زيد لا خارجا وهو واضح لفرض الشك في الوجود خارجا ، ولا ذهنا ـ ايضا ـ لانه لا ثبوت ايضا للماهية ذهنا بفرض الاغماض عن وجود زيد ذهنا ، فيتعيّن ان يكون المراد من ثبوتها بما هي موضوع لاستصحاب الوجود هو ثبوتها بما هي متعلقة لليقين السابق في مقام الشك اللاحق.

فاذا عرفت ما ذكرنا ... تعرف ان المراد من بقاء الموضوع هو بقاؤه بمعنى كونه هو الواحد الذي عرضه اليقين والشك ، وانه لا بد من كون اليقين والشك في الاستصحاب متحدين ، ومعنى ذلك هو كون اليقين المتعلق بالوصف العارض لموضوع لا بد وان يكون ذلك الوصف المتعلق به اليقين العارض لذلك الموضوع هو متعلق الشك ، بان لا يكون الشك متعلقا بوصف عارض لغير الموضوع الذي عرض عليه الوصف المتعلق به اليقين ، ولا حاجة الى لزوم اشتراط بقاء الموضوع في حال الشك على ما كان عليه سابقا ، من ثبوته خارجا تارة ، وتقرّره ذهنا اخرى.

وظهر من جميع ما ذكرنا : ان الحق هو مختار المصنف ، وهو كون المراد من بقاء الموضوع هو كونه واحدا في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في افق متعلق اليقين والشك ، ولذلك بعد ان قال (قدس‌سره) : ((انه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع))