فافهم (١) فإن المقام لا يخلو من دقة.

______________________________________________________

ان لازم الحكومة المنوطة بالدلالة الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف هو جريان الاستصحاب واعتباره ((معها في صورة الموافقة)) لانه لم يكن قائما على خلافها حتى يدل على رفعه تعبد الغاء احتمال الخلاف ((ولا اظن ان يلتزم به القائل بالحكومة)) بل ظاهر من يقول بالحكومة هي حكومة الامارة على الاستصحاب في صورة المخالفة والموافقة من غير فرق بينهما اصلا.

(١) الظاهر من قوله فافهم المتعقب بمثل قوله فان المقام لا يخلو من دقة هو عدم الاشارة بها الى شيء. وعلى فرض كونها اشارة في المقام ، فيمكن ان يكون مراده من الامر بالفهم هو عدم ورود الايراد الثاني على القائل بالحكومة ، لان موضوع الاستصحاب هو الشك والشك متقوم بطرفين ، ففيما لو كان المتيقن هو الحلية ، ففي مقام الاستصحاب فان لازم الشك في كون الحلية هي الباقية في حال الشك هو كون الحلية محتملة والحرمة محتملة ايضا ، فالامارة القائمة على الحلية والغاء احتمال الخلاف ـ وهي الحرمة ـ تكون رافعة تعبدا لموضوع الاستصحاب المتقوم بالشك في الحرمة ، فانه حيث لا يكون شك في الحرمة تعبدا لا موضوع للاستصحاب المتقوم بالشك في الحرمة.

ويحتمل ان يكون مراده من الامر بالفهم : هو ان مبنى الحكومة على كون المراد من اليقين في قوله ولكن تنقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين ، وعلى هذا فالمراد من الغاء احتمال الخلاف المستفاد من دليل اعتبار الامارة هو تنزيل الامارة منزلة اليقين تعبدا ، فدلالته على الغاء احتمال الخلاف وان كانت عقلية ، إلّا ان لازمها الحكومة لتنزيل الامارة منزلة اليقين تعبدا ، بخلاف الاستصحاب فانه قاعدة يرجع اليها في مقام الشك في بقاء المتيقن ، فما كان منزلا منزلة اليقين تعبدا لا بد من كونه رافعا للشك تعبدا ، وليست الحكومة الا الرفع لموضوع المحكوم تعبدا لا واقعا.