وأما الدفع : فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك ، ويسمى بالجدة أيضا ، واختصاص شيء بشيء خاص ، وهو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ، ككون العالم ملكا للباري جلّ ذكره ، أو من جهة

______________________________________________________

المحاط كالتختم والتقمّص ، ومن الواضح ان التختم والتقمّص مما يحصل باسبابه الخاصة لا باعتبار المعتبر.

فحاصل الوهم : ان الملكية كيف تكون من الاعتباريات المعدودة من خارج المحمول ولا وجود له في الخارج ، والموجود في الخارج منشأ انتزاعه : أي ان خارج المحمول موجود بوجود منشأ انتزاعه ، فالملكية الحاصلة باعتبار المعتبر من خارج المحمول ، مع ان الملك من مقولة الجدة التي هي من الموجودات الخارجية ومن المحمول بالضميمة التي يكون تحققها باسبابها الخاصة الموجبة لتحققها خارجا ، فليس هي من الاعتباريات المنوط تحققها باعتبار المعتبر الحاصل ذلك الاعتبار بمجرد الجعل والانشاء ممن بيده ذلك. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((اما الوهم فهو ان الملكية كيف جعلت من الاعتباريات)) المنوطة باعتبار المعتبر ((الحاصلة بمجرد الجعل والانشاء)) وحيث يرى ان الاعتباريات من خارج المحمول قال ((التي هي من خارج المحمول)) ثم فسّر خارج المحمول بقوله : ((حيث ليس بحذائها في الخارج شيء و)) الحال ان الملكية ((هي احدى المقولات)) المتأصلة ومن ((المحمولات بالضميمة)) لانها هي مقولة الجدة ((التي لا تكاد تكون بهذا السبب)) أي بالاعتبار ((بل)) تكون الملكية ((باسباب أخر)) موجبة لوجودها خارجا ((كالتعمّم والتقمّص والتنعّل)) الذي هو في قبال الاعتبار ، ولما كان الملك هو مقولة الجدة وهي الهيئة الحاصلة من احاطة محيط بمحاط فالهيئة الحاصلة للشخص بواسطة التقمّص هي الملك اشار اليها بقوله : ((فالحالة الحاصلة منها للانسان هو الملك)).

فاتضح ان الملك من الموجودات الخارجية وليس من الاعتباريات ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((واين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد انشائه)).