الاستعمال والتصرف فيه ، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه ، أو من جهة إنشائه والعقد مع من اختياره بيده ، كملك الاراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا. فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا ، غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد ، أو غير اختياري كالإرث ، ونحوهما من الاسباب الاختيارية وغيرها ، فالتّوهّم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا ، والغفلة عن أنه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص والاضافة الخاصة الاشراقية كملكه تعالى للعالم ، أو المقولية كملك غيره لشيء بسبب من تصرف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الاعمال (١) ، فيكون شيء ملكا لاحد بمعنى ، ولآخر بالمعنى الآخر ،
______________________________________________________
(١) وحاصل الدفع : ان لفظ الملك مشترك لفظي بين مقولة الجدة ، وبين مفهوم الاختصاص الحاصل من اضافة شيء لشيء ، وهذه الاضافة : تارة تكون هي الوجود والايجاد المفاض من الواجب تعالى على ماهيات الممكنات ، وبه تكون موجودة وتسمّى بالاضافة الاشراقية ، اما بالاضافة فلان الوجود وهو الربط بين الماهيات الممكنة والواجب جلّ وعلا ، واما بالاشراقية فلانه به تشرق الماهيات بنور الوجود.
واخرى تكون الاضافة حاصلة بسبب مقولة الاضافة ، ككون الفرس لزيد لاجل تصرّفه فيه واستعماله له.
وثالثة تحصل الاضافة بسبب الجعل والاعتبار القهري كالارث ، او بالاختيار الحاصل بالعقد المنشأ من المتعاقدين ، فالملكية التي هي من الاعتباريات ليست هي مقولة الجدة بل هي من مصاديق مفهوم الاختصاص ، وهي من الاضافة التي تحصل بالاعتبار لا من مقولة الجدة ... والسبب في هذا الوهم هو الخلط بين الملك بمعنى