المفهوم فى بعض الموارد الخاصّة اقوى دلالة من المنطوق وقد يقال بوجود الترجيح لقراءة التخفيف لأنّ قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) فى مقام التّاكيد لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) ولا اشكال فى ظهوره فى وجوب الاعتزال فى زمان الدّم وفيه ما لا يخفى بل هذا من وجوه الترجيح للحمل على ما يستفاد من قراءة التشديد لوضوح انّ التأسيس اولى من التأكيد ومع التكافؤ لا بدّ من الرّجوع الى الاصول والقواعد ومع الفقدان يحكم العقل بالتخيير كما فى كلّ دليلين متعارضين والعلاج الوارد فى تعارض الاخبار غير جار هنا لاختصاصه بها ولذا لم نقل بالتخيير الشرعىّ.
قوله (مع انّه لو كان من قبيل الشّبهة المحصورة امكن القول الخ) لانّ على القول بالتّحريف لو كان التحريف المعلوم بالاجمال واقعا فى الظواهر المتعلّقة بالاحكام امكن القول بالإخلال بحجيّتها ولكنّ المعلوم على القول به هو وقوعه فى ظواهر الكتاب من غير فرق بين ظواهر القصص والمعارف والاحكام وعليه تكون اصالة الظهور فى آيات الاحكام حجّة بلا معارض لعدم كون سائر الظواهر محلّا للابتلاء باجمعها حتّى يكون الاصل المذكور معارضا بالمثل فهذا العلم بعد تسليمه نظير العلم بوقوع التحريف فى ظواهر القرآن وظواهر سائر الكتب المنزلة فكما لا يكون هذا العلم مخلّا بالظّهور فيما هو حجّة لنا فكذلك فى مفروض المقام.
قوله (الّا ان يقال انّها لا تشمل انفسها فت) لعلّ وجهه انّ كون هذا الموضوع لا يوجد الّا بعد ثبوت الحكم لا يضرّ اذا علم المناط الملحوظ فى حكم العامّ بل يمكن ان يكون المحمول فى القضيّة وصف لازم لطبيعة الموضوع والقضيّة تكون طبيعيّة قوله (وفيه ما لا يخفى) لانّ وجود القاطع على حجيّة ظنّ لا يخرجه عن وصف الظّن.
قوله (وامّا التفصيل الأخر فهو الّذى يظهر من صاحب القوانين) وقد يؤجّه بانّ جواز العمل بظواهر الكتاب والاخبار لغير المشافهين مشروط بالفحص عن المعارض والمخصّص والمقيّد بلا اشكال والظّن الحاصل بعده ليس ظنّا مستندا الى اللّفظ بل انّما هو ظنّ حاصل من اجماع او شهرة او غير ذلك فيكون مركّبا من الدّاخل والخارج ولا يصحّ استناده الى اللّفظ فقط والحاصل انّ العلم الاجمالى بوجود المعارض يخرج اللّفظ عن الظهور فلا يبقى المقتضى له حتّى يصحّ التّمسك به فلو حصل ظنّ بعد الفحص كان حاصلا من دليل آخر او منه ومن اللّفظ معا ولا دليل على حجيّته الّا ما دلّ على حجيّة مطلق الظّن وفيه أوّلا انّ العلم الاجمالى بوجود المعارض لا يخرج اللّفظ عن ظاهره وانّما يكون سببا لوجوب الفحص فهو من شرائط جواز العمل بالظّاهر فكما انّه لو صرّح الشّارع بحجيّة تلك الظواهر مط او كان المتمسّك من المشافهين كانت حجّة قطعيّة لاهل اللّسان وامّا لغيره فحجيّتها مشروطة بالاطّلاع على العلوم العربيّة وامكان استفادة الحكم منها على الوجه الصّحيح فكذلك حجيّتها لغير المشافهين مشروطة بالفحص عن المعارض وثانيا لو سلّمنا عدم الظهور للعلم الاجمالى فلا نسلّم كونه رافعا للمقتضى بل هو مانع عن تاثيره واذا تفحّصنا ولم نجد ما يصلح للمعارضة