يكون الالتزام باحدها لاجل الاخبار الواردة.

قوله (والظاهر عدم الخلاف فى انّ مقتضى الاصل فيه الاباحة للأخبار الكثيرة) الاخبار المستدلّ بها على البراءة عند الشّك فى التكليف بعضها يختصّ بالشّبهة الحكميّة وقد تقدّم ذكرها وبعضها يعمّ الشبهتين الحكميّة والموضوعيّة وهذا على قسمين منه ما يعمّ الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة ايضا كحديث الرفع والسّعة ومنه ما يختصّ بالشبهة التحريميّة مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام وقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال قوله (ان لوحظ فيها اصل عدم تحقّق النسب او الرضاع الخ) هذا ان قلنا بانّ موضوع الحليّة فى الزوجة امر عدمىّ وهو عدم كونها امّا او اختا نسبيّا او رضاعيّا كما هو الظاهر من قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) بعد قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) الآية فإنّ المستفاد منها انّ موضوع الحرمة امر وجودىّ وهو كون المرأة امّا او اختا وموضوع الحليّة هو عدم كونها كذلك وامّا ان قلنا بانّ موضوع الحليّة فيها امر وجودىّ وهو كونها اجنبيّة كما اختاره بعض الفقهاء فلا يجرى اصالة الاباحة قطعا لعدم كفاية مجرد عدم ثبوت النّسب او الرضاع فى اثبات ذلك الّا على القول بحجيّة المثبت مع انّها معارضة بالمثل ح للعلم الاجمالى بولادتها او رضاعها من امرأة مردّدة بين الامّ والأجنبيّة قوله (وتوهّم عدم جريان قبح التكليف الخ) الظاهر انّ هذا التوهّم محض المناقشة والّا لم يحك قائل بوجوب الاحتياط فى الشبهة التحريميّة الموضوعيّة قوله (مدفوع بانّ النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة) والمقصود انّ تنجّز الحرمة على المكلّف لا يكون الّا بالنسبة الى الافراد المعلومة له تفصيلا او اجمالا لا مطلقا والّا فالحرمة ثابتة للافراد الواقعيّة اذ لو كانت ثابتة للافراد المعلومة لزم ان لا يكون الفرد الغير المعلوم حراما واقعا والمفروض انّ الشارع رتّب الحرمة على نفس الخمر لا على الخمر المعلوم ولكن تنجّزها لا يكون الّا بالعلم لانّ عند حصول العلم يحصل للمكلّف صغرى وكبرى اعنى قوله هذا خمر والخمر حرام ومن المعلوم انّ العلم بالنّتيجة يتبع العلم بالمقدّمتين ثمّ اعلم انّه قد استشكل فى كفاية الاصول فى الامر الثالث من الامور الّتى ذكرها بعد بيان حكم الشبهة التحريميّة والوجوبيّة على ما افاده الشيخ ره فى المقام ونحن نذكره مع توضيح منّا ثمّ نعقّبه بدفعه وتقوية ما فى المتن فنقول انّه لا اشكال فى انّه اذا تعلّق الطلب الايجابى بالطبيعة المحدودة بحدودها من الزمان والمكان والاجزاء والشرائط وجب على المكلّف ان يدور حول هذه الطبيعة ويصرف همّه فى ايجاد فرد ينطبق الطبيعة عليه بحيث لو اقتصر على الفرد المشكوك من دون رجوع الى اصل موضوعىّ ينقّح موضوع الامر لم يكن آتيا بالطبيعة المأمور بها واذا كان هذا حال الامر فكذلك فى الطلب