الّذى ادّعاه السّيد) والجواب عنه بوجوه الاوّل انّه قد مرّ تضعيف الاعتماد على الاجماع المنقول على فرض حجيّة خبر الواحد فعلى تقدير عدم حجيّته كما هو المدّعى اولى بعدم الاعتبار فانّ حجيّته انّما هى من جهة اعتقاد شمول ادلّة خبر الواحد له فلو لم يكن خبر الواحد حجّة فلا دليل على حجيّة الاجماع المنقول الثّانى انّ هذا الاجماع على تقدير حجيّته معارض بالاجماع الّذى ادّعاه الشّيخ والسّيد رضى الدّين والعلّامة رحمهم‌الله تعالى على جواز العمل بخبر الواحد وستطّلع على عباراتهم فى المتن مع انّ الترجيح فى جانب اجماع الشّيخ لذهاب المعظم اليه ولسائر المؤيّدات الّتى يجيء الإشارة اليها ولما قيل فى حقّ السّيد ره من انّه لمّا كان من المراجعين الى علم الكلام والنّاظرين فيه وكان دأبهم الخوض فى العقليّات والارتياب فى النقليّات كان ذهنه غشيشا فى حجيّة اخبار الآحاد وكانّه ذهل عن بناء الاصحاب وكون مدار عملهم على الاخذ بها ويرجع دعواه الاجماع الى اعتقاد لياقة الاصحاب للمنع لا الاجماع الحاصل له من التتبّع ولصراحة كلام الشيخ فى انّ الاجماع على العمل بخبر الواحد ليس مبنيّا على طريقته من قاعدة اللّطف بل صريح فى دخول المعصوم فى المجمعين وانّه لا يجوز عليه الغلط والسّهو الثالث ذهاب المعظم الى الحجيّة وتحقّق الشّهرة عليها بين القدماء والمتاخّرين ونحن نرى الاصحاب لا يزالون يتمسّكون بأخبار الآحاد خلفا عن سلف ويجيء فى ادلّة المجوّزين ما يزيدك توضيحا.

قوله (او الرّد فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال) لانّ فى التبيّن نحو اعتناء بالخبر وفى صورة الصّدق يعمل بخبره قوله (بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق فت) لمّا كان مفاد الآية بناء على الوجوب النّفسى اختصاص خبر الفاسق بوجوب التّفتيش عن صدقه وكذبه دون العادل من دون ان يستفاد منها شيء آخر كان فى هذا مزيّة للعادل وفضيلة له على الفاسق فانّ فى الفحص احتمال اذلاله لاحتمال تبيّن كذبه ولكن لا يخفى انّ فى التبيّن نحو اعتناء بالمخبر مضافا الى انّ المخبر بعد التبيّن وانكشاف صدقه يكون اقوى واعلى شأنا فى ترتّب الآثار من الّذى لا تبيّن فيه وان عمل بخبره ولعلّ الامر بالتامّل اشارة الى هذا قوله (انّ الاستدلال ان كان راجعا الى اعتبار مفهوم الوصف روى انّ النّبى ص أرسل وليد بن عتبة الى بنى المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم فلمّا قرب الى منازلهم خرجوا اليه ليتلقّوه تعظيما لحقّه فها بهم لما كان بينه وبينهم فى الجاهليّة من العداوة فهرب الى النّبى ص واخبره بتمانعهم من اداء الصّدقات وقد يروى أنّه اخبر بارتدادهم فنزلت الآية فى حقّه والقائلون بدليل الخطاب اى ثبوت مفهوم المخالفة استدلّوا بها فى المقام فبعض عملا بمفهوم الشرط وبعض بمفهوم الوصف أمّا التّمسك بمفهوم الوصف ففيه انّ المحقّق فى محلّه عدم اعتبار المفهوم فى الوصف وهذا التّعبير من باب المسامحة والّا فالمحقّق عدم ثبوت المفهوم لا عدم حجيّته واعتباره والعجب من القوانين حيث انّه مع اختياره عدم ثبوت مفهوم الوصف قال فى المقام فالاعتماد على مفهوم