على نفسه عقاب على انّه لو تمّت قاعدة دفع الضرر المحتمل هنا ثبت العقاب على مخالفة الواقع على تقدير ثبوته ولو قلنا بانّها قاعدة ظاهريّة وذلك لتنجّز الخطاب بالنّسبة الى الواقع المحتمل فتفريع عدم صلاحيّة القاعدة لورودها على قاعدة القبح على انّها من الاحكام الظاهريّة لا وجه له ظاهرا نعم ما ذكره من ورود قاعدة القبح على قاعدة دفع الضرر المحتمل تمام لا محيص عنه قوله (وامّا من دعوى ترخيص الشّارع واذنه الخ) اعلم انّ حكم العقل بلزوم دفع الضرر مط ولو كان معلوما مقيّد بعدم تداركه فموضوعه الضرر الغير المتدارك ولمّا كان الضرر غير العقاب الاخروى قابلا للتدارك نعلم من ترخيص الشارع واذنه وحكمه باباحة محتمل الحرمة ثبوت التدارك بالنّسبة الى المفسدة الكامنة فى فعل محتمل الحرمة على تقدير حرمته واقعا وح يرتفع موضوع حكم العقل قوله (والظّاهر انّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به) لا وجه لتخصيص كلامهم بالتعبّديّات مع انّ الحرام التعبّدى لم يجدوا له مثالا كما انّ الوجهين المذكورين فى المناقشة لا وجه لهما ايضا امّا الاوّل فلاختصاصه بما تردّد التكليف المحتمل بين كونه توصّليا او تعبّديا وهذا فرد نادر مضافا إلى انّ فى صورة الدوران بينهما لو كان فى الواقع تعبّديا لا يخرجه الحمل على التوصّلى عن كونه ممّا لا يطاق وامّا الثانى فبما ذكره المصنّف من انّ نفس التكليف المشكوك لا ينفع فى تحصيل الغرض المذكور وهو الإتيان رجاء وباحتمال كونه مطلوبا وحاصل كلام المصنّف فى توجيه كلامهم انّ الاتيان بالفعل بداعى الأمر الثابت فى الواقع او الترك بداعى النّهى الثابت فى الواقع بحيث يكون الاتيان بالفعل او تركه بقصد الطاعة وامتثال ذاك الامر او النّهى يكون مما لا يطاق والتكليف المحتمل على فرض ثبوته واقعا لا يدلّ على الإتيان او الترك بداعى احتمال المطلوبيّة ووجهه واضح فانّ امتثال الحكم الشرعى واطاعته متفرّع على ثبوت الحكم فكيف يدلّ الحكم عليه ولكنّك عرفت انّه لا وجه لتخصيص كلامهم بالتعبديّات والاحسن هو حمل كلام السيّد على نفى التكليف عن الغافل.

قوله (لانّ عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم) فان قلت انّ عدم استحقاق العقوبة يكون عين المستصحب فى استصحاب عدم استحقاق العقاب ولا يلزم حينئذ أن يكون من اللوازم المجعولة الشرعيّة قلت إنّ الاستصحاب من الاحكام ومن مقولة الانشاء ولا بدّ ان يكون المستصحب امّا حكما شرعيّا حتّى يحكم ببقائه بالاستصحاب او موضوعا ذا اثر شرعى حتّى يحكم ببقاء ذاك الأثر وعدم استحقاق العقاب لا يكون واحدا منهما فإن قلت نستصحب الاذن والترخيص الثابت حال الصغر ومع ثبوت الاذن فى الحال بالاستصحاب يقطع العقل بعدم استحقاق العقاب من دون نظر الى كونه لازما عقليّا فانّ نفس الاذن واقعيّا كان ام ظاهريّا كاف فى القطع بعدم استحقاق العقاب قلت نعم ولكن من اين علم