او فتواه لا يؤثّر الخ) كما تقدّم من النّراقى ويظهر من صاحب الفصول الميل اليه.

قوله وقد استثنى الاصحاب من ذلك القصر والاتمام) من الجلىّ الواضح انّ الاستثناء راجع الى الجاهل المركّب والّا فالجاهل البسيط العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص يكون عمله العبادى باطلا مط وافق الواقع ام خالفه والشاكّ المتردّد لو أتى بالتّمام فى السّفر فهو كما لو أتى بالقصر متردّدا يحكم بالبطلان اتّفاقا وان شئت قلت انّ العامل بما يقتضيه البراءة مع الشّك حين العمل لا يصحّ عبادته وغير معذور فيها لا من حيث التكليف ولا من حيث الوضع وان انكشف مطابقة العمل للواقع ثمّ ما تسالموا عليه فى الخروج عن الملازمة المذكورة واجمعوا فيه على صحّة العمل المأتيّ به حال الجهل بالحكم مع استحقاق الجاهل للعقاب الجهر بالقراءة فى موضع وجوب الاخفات وبالعكس والاتمام فى موضع وجوب القصر من دون عكس الّا عن بعض حيث افتى بصحّة الصّلاة ايضا فى خصوص ما اذا قصّر المقيم جهلا بالحكم وبتخيّل انّ حكمه حكم المسافر متمسّكا برواية دلّت على ذلك والمشهور على بطلان الصّلاة عند القصر فى موضع التّمام مط حتّى فى الصّورة المفروضة ولم يعملوا بتلك الرّواية وظاهر عبارة المتن هو ورود الاشكال فى خصوص الجاهل المقصّر على تقدير القول بعدم معذوريّته بالنّسبة الى المؤاخذة مع انّه لا يتفاوت الحال من حيث الاشكال بين القاصر والمقصّر لانّ الاشكال انّما هو فى انّ بعد البناء على عدم كون الجاهل معذورا بالنّسبة الى الحكم التّكليفى يكون التّكليف بالواقع وهو القصر مثلا بالنّسبة الى المسافر باقيا وما يأتى به من الاتمام المحكوم بكونه مسقطا لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب ضرورة انّ الاسقاط فى العبادات لا يتصوّر الّا بعد الاطاعة وليس كالاسقاط فى التوصليّات حتّى يجامع الحرام فضلا عن غير الواجب وان كان مامورا به فكيف يجتمع الامر به مع فرض وجود الامر بالقصر ومن اجله يعاقب على تركه فى الجاهل المقصّر وان شئت قلت فى تقرير الاشكال على كلّ من تقديرى الجاهل قاصرا او مقصّرا انّه لا ريب فى كون الواجب فى الواقع فى حقّهما هو القصر مثلا اذ تقييد التّكليف بالعلم بالحكم مجال للزوم الدّور كما هو ظاهر وان لم يكن منجّزا موجبا للمؤاخذة اذا كان قاصرا واذا كان التكليف فى الواقع ثابتا فامّا ان يكون المأتيّ به مأمورا به أو لا وعلى الاوّل فان لم يكن فيه مصلحة ملزمة فكيف يكون مأمورا به وان كان فيه مصلحة كذلك فكيف يعقل الحكم بوجوب القصر تعيينا مع العلم بل اللّازم حينئذ هو الحكم بالتّخيير فان قيل انّ مصلحته مختصّة بصورة الجهل بالواجب الواقعى قلنا إنّه غير معقول لعدم تبعيّة المصلحة الواقعيّة للحكم للعلم والجهل مع انّ المفروض وجود المصلحة الملزمة للقصر تعيينا فى صورة الجهل