القبلة او حكميّة كتردّد الامر بين القصر والإتمام أمّا الاولى فلانّ اصالة عدم وقوع الظّهر الواقعيّة واصالة شغل الذمّة بها تقتضى عدم جواز الدّخول فى العصر وبطلانها وان طابقت الواقع الّا بعد انقطاع الاصلين بالفراغ عن جميع محتملات الظّهر الواقعيّة وذلك لمخالفة الامر الظّاهرىّ وامّا الثانية فلمكان اصل ثالث زيادة على الاصلين يرجع الى نفى المقتضى وهو استصحاب عدم الامر بالعصر اذا صلّى الظهر قصرا لاحتمال ان يكون الواجب الاتمام فلم يدخل وقت العصر المشترك فكان العصر قصرا بعد الظّهر قصرا واقعا فى الوقت المختصّ بالظّهر فمع عدم الامر بالعصر بمقتضى الاصل يحرم الدّخول فيها وتقع باطلة للزوم مخالفة التّكليف الظّاهرى قلت إمّا فى الشبهة الموضوعيّة فالمقتضى لصحّة العصر موجود على كلّ تقدير بعد صلاة الظّهر ظاهرا قصرا او تماما فاذا صلّى واحدة للظّهر فقد دخل الوقت المشترك وتحقّق الامر ومعه يكفى اتيان العصر على احتمال سبق الظهر عليها بحيث يحصل من انضمام الثّلاثة الّتى يفعلها بعدها اليها القطع بتحقّق العصر الواقعيّة بعد الظّهر الواقعيّة اذ الّذى ينافيه الاستصحاب الاتيان بالعصر الظاهريّة جازما على انّها بعد الظهر الواقعيّة مع عدم الفراغ عن محتملاتها ولذا لا يجوز فعل مجموع محتملات العصر مع عدم الفراغ عن مجموع محتملات الظّهر وامّا الاتيان باحتمال وقوعها بعد الظّهر الواقعيّة فلا ينفيه الاستصحاب وبالجملة مقتضى الاصلين عدم جواز الدّخول فيما يحتمله من العصر على تقدير عدم الامر واقعا كما اذا صلّى العصر الى غير الجهة الّتى صلّى الظّهر امّا ما لا يحتمله الّا على تقدير وجود الامر فلا يقتضى الاصل المنع عنه فانّ الاحتمال الّذى يصحّح الظّهر هو بعينه الاحتمال الّذى يصحّح العصر فيفعلهما على الاحتمال الى ان يحصل الفراغ عن جميع المحتملات وامّا فى الشبهة الحكميّة فيجاب عن الاصل المذكور فيها مضافا إلى عدم جريان الاشكال بعدم دخول الوقت المشترك فى جميع الصّور واختصاصه بما كان العصر قصرا بعد الظّهر كذلك بما ذكر فى الاصلين الأوّلين ضرورة انّه ينافى الإتيان بالعصر على انّه عصى يقينا وامّا الإتيان باحتمال كونه عصرا فلا ينافى الاصل مع فرض حصول الشرط وهو الترتّب على الظهر الواقعيّة على تقدير المطابقة ومع حصول القطع بعد الفراغ عن جميع المحتملات بتحقّق ظهر وعصر واقعيّين والاحتمال اذا تادّى الى القطع فهو فى حكمه عند العقلاء فى طريق الاطاعة والعصيان ولو لا كفاية الاحتمال لما صحّ الإتيان بمحتمل الظّهر ايضا وبالجملة مرجع الاصل الى المنع عن الدّخول فى العصر من حيث عدم حصول الترتيب بين الظهر والعصر والمفروض حصوله قطعا على تقدير الأمر فإن قلت إنّ الاتيان بالمحتملين فى كلّ من الظهر والعصر ليس الّا من حيث الاحتياط ومن باب المقدّمة العلميّة ومع عدم الفراغ عن جميع محتملات الظّهر لا يحصل له العلم بالامر بالعصر ولا بدّ فى الصحّة من العلم بالامر تفصيلا او اجمالا وكما انّه لا يصحّ الدّخول فى الصّلاة مع احتمال دخول الوقت فكذلك فى المقام قلت ما ذكره الاصحاب من اختلاف الوقت