السلام ، وأنّه لم يفرّق أحد بينها وبين روايته عن الصادق عليه‌السلام.

وفي تعق : ترحّم عليه في موضعين من ست ، وهو يعطي عدم كونه ناووسيّا عنده (١) ، كما هو الصواب ، ويؤيّده روايته : أنّ الأئمّة اثنا عشر (٢) ، وكثرة روايته عن الكاظم عليه‌السلام.

وقال المقدّس الأردبيلي رحمه‌الله في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد : غير واضح كونه ناووسيّا ، بل قيل كان ناووسيّا. وفي كش الذي عندي : قيل : كان قادسيّا ، أي : من القادسيّة ، فكأنّه تصحيف (٣) ، انتهى.

وفي حاشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ : إنّه من القادسيّة ، فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا ، رأى كلمة : قادسيّا ، فظنّ : ناووسيّا ، أو كانت في نسخته محرّفة.

وفي المعالم : ما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن ابن فضّال ، المتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، انتهى.

وفي المعراج : قول عليّ بن الحسن بن فضّال ، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل (٤) ، انتهى.

قلت : إلى الآن لم أطّلع على توثيقه ، وحكاية إجماع العصابة ليست نفس التوثيق ولا مستلزمة له ، وهو رحمه‌الله معترف به ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما مرّ في الفوائد ، فلا منافاة بينه وبين كلام عليّ بن‌

__________________

(١) ذكر الترحم القهبائي في مجمع الرجال : ١ / ٢٥ نقلا عن الفهرست.

(٢) الخصال : ٤٧٨ / ٤٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٣٢٣.

(٤) معراج أهل الكمال : ٢٠.