الحسن بن فضّال ، لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخص أيضا.

قال (١) : روى الصدوق في المجلس الثاني من أماليه ، في الصحيح عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران (٢) ، فتدبّر.

وأكثر ابن أبي عمير من الرواية عنه ، واعتمد على روايته الأجلّة.

وصحّح في الخلاصة طريق الصدوق الى العلاء بن سيابة (٣) ، وهو فيه ، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري (٤) ، وهو فيه ، لكنّه قال فيه : إنّه فطحي ، وهو سهو من قلمه رحمه‌الله.

وعن المنتهى : انّه واقفي (٥). وهو كسابقه ، وإن صحّ إطلاق الواقفي على من يقف على الصادق عليه‌السلام ، لكن لم يعهد.

وقال شيخنا البهائي رحمه‌الله : قد يطلق المتأخّرون ـ كالعلاّمة ـ على خبر أبان ونحوه ، اسم الصحيح ، ولا بأس به (٦) ، انتهى.

ومنه يظهر الجواب عمّا اعترض على خالي العلاّمة رحمه‌الله : بأنّه يعدّ حديثه صحيحا ، بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه موثّق (٧).

مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.

__________________

(١) « قال » لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) أمالي الصدوق : ١٥ / ٢.

(٣) الخلاصة : ٢٨٠.

(٤) الخلاصة : ٢٧٧.

(٥) منتهى المطلب : ٢ / ٧٦٣.

(٦) مشرق الشمسين : ٢٧٠.

(٧) الوجيزة : ١٤٢ / ١٠.