ويظهر منه : انّ من سوى جماعة من المتأخّرين يقول بوثاقته ، وعدم ناووسيّته ، كما صرّح به قبيل كلامه هذا ، حيث قال ـ بعد نقل ما اشتهر نقله من سؤال فخر المحقّقين والده العلاّمة ـ أجزل الله إكرامه وإكرامه ـ عن أبان ، وقوله : الأقرب عدم قبول روايته ، لقوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) (١) الآية ، ولا فسق أعظم من عدم الايمان ـ ما لفظه : الظاهر أنّ حكمه بعدم إيمانه لقول ابن فضّال ، وأنت خبير بحال ابن فضّال هذا ، فلا يعارض قوله الإجماع المذكور الثابت بنقل الكشّي. على أنّ من قبل كلام ابن فضّال ، يلزمه قبول قول أبان ، لاشتراكهما في عدم الايمان ، وتصريح الأصحاب بتوثيقهما (٢) ، انتهى.

وما سبق في تعق من قوله : حكاية إجماع العصابة الى آخره ، عجيب بعد ذكره آنفا في معنى هذا الإجماع عن بعض : الإجماع على توثيق الجماعة ، وهو الذي اختاره جماعة ، فيكون أبان ثقة عند كلّ من فسّر العبارة المذكورة بالمعنى المذكور ، بل وعند من فسّرها بالمعنى المشهور أيضا ، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني : من أنّ الأصحاب رحمهم‌الله لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، وأنّ من ادّعى الإجماع على العمل بروايته ، ثقة عند أهل الإجماع ، فتدبّر.

وفي مشكا : ابن عثمان الناووسي المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عنه : عباس بن عامر ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وسنديّ بن محمّد البزّاز ، وبكر بن محمّد الأزدي ، ومحمّد بن سعيد بن أبي نصر ، والحجّال ، وجعفر بن بشير ، وأيّوب بن الحر ـ لم أجد روايته عنه ، لكنّ‌

__________________

(١) سورة الحجرات آية : ٦.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٢ / ٩٧.