لو قتله لكان اقطع للفساد ، وأنفى للقتل ، ولم يقدم أحد من ذوى النفوذ على ارتكاب هذه الجريمة ، فان ابن الخليفة قد اقتص منه ولكن عثمان لم يرع المصلحة العامة ، واستجاب الى الاغراض الخاصة التي تتنافى مع مصلحة الامة.

٤ ـ إن الولاية للامام إنما تثبت فيما اذا علم ان المقتول لا وارث له والهرمزان من فارس فكان اللازم على عثمان أن يفحص عن وارثه ويتبين واقعيته ، ومع عدمه تثبت له الولاية ، ولكنه لم يفعل ذلك ، ولم يتحقق في أمره فاضفى على نفسه أنه وارثه ووليه.

٥ ـ وليس للحاكم ان يعفو عن الدية ، وإنما له ان يصالح عليها كما يرى ذلك ملك العلماء الحنفى يقول :

« ان الامام له ان يصالح على الدية إلا أنه لا يملك العفو ، لأن القصاص حق المسلمين بدليل أن ميراثه لهم ، وإنما الامام نائب عنهم في الاقامة ، وفي العفو إسقاط حقهم أصلا ورأسا وهذا لا يجوز ، ولهذا لا يملكه الاب والجد وإن كانا يملكان استيفاء القصاص ، وله ان يصالح على الدية » (١). وعلى ضوء هذه الفتيا الحنفية فليس لعثمان صلاحية العفو عن الدية ، وهذا الاشكال يسجل على عثمان على ما رواه بعضهم من انه عفا عن الدية. هذه بعض المؤاخذات التي تواجه عثمان في عفوه عن عبيد الله وعدم قوده.

دفاع طه حسين

وحاول الدكتور طه حسين تبرير عثمان ، ونفي المسئولية عنه ، وكان اعتذاره لا يحمل طابعا علميا ، ونسوق الى القراء مواضع دفاعه :

__________________

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٢٤٥