الأوليين أيضا إن لم يثبت الإجماع على الجواز فيهما.

وذهب الفاضلان والشهيدان وفخر المحقّقين (١) وغيرهم من المتأخّرين ومتأخّريهم (٢) ـ بحيث يكاد أن يكون ذلك إجماعا منهم ـ إلى الجواز ، ونسبه في المسالك (٣) وغيره (٤) إلى المشهور.

نعم ، يستشمّ من الدروس التوقّف (٥) ، حيث ذكر المسألة ولم يبيّن الترجيح ، وهو الظاهر من القواعد أيضا ، حيث قال : وإن كان حاضرا على رأي (٦).

وكيف كان ، فدليل المشهور ما مرّ من العموم والخصوص.

واستدلّ أيضا بالخبر المستفيض عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ كما قيل (٧) ـ الوارد في حكاية زوجة أبي سفيان (٨).

وفيه : أنّ الظاهر منه أنّه من باب الاستفتاء والإفتاء دون الحكم ، لقولها : أيجوز أن آخذ من ماله؟ ولعدم تحقّق طلب بيّنة عنها ، ولا يمين ، ولا غيرهما من لوازم القضاء.

__________________

(١) المحقّق في الشرائع ٤ : ٨٦ ، المختصر : ٢٨٥ ، الفاضل في التحرير ٢ : ١٨٧ ، والتبصرة : ١٨٩ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٣ : ١٠٣ ، والمسالك ٢ : ٣٧٠ ، فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٣٥٩.

(٢) كالسبزواري في الكفاية : ٢٦٩. والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٤٧.

(٣) المسالك ٢ : ٣٧٠.

(٤) كالكفاية : ٢٦٩.

(٥) الدروس ٢ : ٩١.

(٦) القواعد ٢ : ٢١٦.

(٧) انظر المسالك ٢ : ٣٧٠.

(٨) صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٨.