وحجّيتها ، كما بيّناها مفصّلا في كتاب عوائد الأيّام (١).

ويدلّ عليها قول الصادق عليه‌السلام ـ في صحيحة حريز ـ لابنه إسماعيل : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم » (٢).

وإطلاق مثل رواية السكوني : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا ومعه شاهد آخر » (٣).

وصحيحة عمّار : « إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه » (٤) ، وغير ذلك. وكونه في مقام بيان حكم آخر لا يضرّ ، كما بينّاه في موضعه.

ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين » الحديث (٥).

فإنّ ولاية الاجتهاد أيضا حقّ ثابت من الله ومن حججه للمجتهد.

خلافا للمحكيّ عن الذريعة والمعارج والجعفريّة والوافية (٦) ، للأصل المندفع بما مرّ.

وهل يشترط كون العدلين مجتهدين ، أم لا؟

الظاهر : نعم ، بمعنى : كونهما مقتدرين على الترجيح في الجملة في‌

__________________

(١) عوائد الأيام : ٢٧٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٩ ـ ١ ، الوسائل ١٩ : ٨٢ أبواب أحكام الوديعة ب ٦ ح ١.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٦ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٥.

(٤) الكافي ٧ : ٣٩٣ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦ ـ ٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ـ ٦٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٢.

(٥) الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ٤.

(٦) الذريعة ٢ : ٨٠١ ، معارج الأصول : ٢٠١.