للقاري بقوله ( إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) وهو مستهجن عند القراء.

وزاد في الذكرى في الاستدلال على ذلك بأنه لا خلاف فيه بين المسلمين انما الخلاف في تأخر السجود إلى ( يَسْأَمُونَ ) فإن ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون اليه ، والأول هو المشهور عند الباقين ، إلى أن قال : « فإذا ما اختاره في المعتبر لا قائل به ، فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور ، وإلا لزم وجوب السجدة في باقي العزائم عند صيغة الأمر ، وحذف ما بعده من اللفظ ، ولم يقل به أحد » وهو كما ترى صريح في أن محل السجود في غير الآية المزبورة بعد التمام ، كما أنه صريح في أن الإجماع قد سبق المحكي عن البهائي في بعض فوائده عن بعض أصحابنا من القول بوجوبه عند التلفظ بالسجدة ، مع أن المجلسي على سعة باعه قال بعد حكاية ذلك عنه على ما قيل : ولم أر هذا القول في كلام غيره ، وقد صرح في الذكرى بعد القول به ، فلعله اشتباه ، فوسوسة المحدث البحراني حينئذ في حدائقه في ذلك ـ حتى قال : إنه لا ريب في قوة هذا القول لظهور الأخبار أن السجود عند ذكر السجدة ، والمتبادر لفظ السجدة ، إذ الحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير بأن يراد سماع آية السجدة ـ في غير محلها ، خصوصا بعد اعترافه بأن ظاهرهم الاتفاق عليه ، ودعواه التبادر في غاية المنع.

نعم قد يقال : إن ذلك كله من الأصحاب لا يدل على ما نحن فيه من اعتبار قراءة تمام الآية في الوجوب ، وأنه متى ترك بعضها وإن قل لم يجب عليه ، بل المراد بيان محلية السجود في مقابلة من ادعى وجوبه قبل ذلك بحيث يأثم بالتأخير ، ولذا رد في جامع المقاصد والذكرى وغيرهما بأن هذا المقدار لا ينافي الفورية ، وفي مقابلة من أخره في سورة حم إلى ( يَسْأَمُونَ ) وهي مسألة أخرى لا تنافي القول بحصول سبب وجوب السجود قبل تمام الآية وإن كان محل السجود بعد التمام ، لعدم منافاة الفورية‌