وغيرها ، فلا ريب في عدم إرادة تعيين الصورة المزبورة ، ولذا قال في المدارك : إن المشهور انحصار الواجب فيما ذكره المصنف ، وأنه لا يجب ما زاد عنه ، ولعله أخذه من إطلاق أكثر الأصحاب الاجتزاء بالشهادتين ، بل هو معقد إجماع الغنية والمحكي عن الخلاف ، والنسبة إلى دين الإمامية عن الأمالي ، ولا ريب في صدقهما بالصورة المزبورة قال في الذكرى : ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا ، فعلى هذا لا يضر ترك « وحده لا شريك له » ولا لفظ « عبده » وأشار بخلاصة الأخبار إلى أنه وإن كان الوارد في أكثر النصوص الزيادة المزبورة إلا أنه بملاحظة ما سمعته من إطلاق ما دل (١) على الاجتزاء بالشهادتين ، مع ظهور المشتمل منها على ذلك في عدم سوقه لبيان الواجب فقط ، بل المراد منه الفرد الأكمل ولو من الشهادتين خاصة ، كصحيح ابن مسلم (٢) المتقدم ، خصوصا وقد سمعت خبر ابن الجهم وحديث المعراج بل قد يشعر به أيضا خبر الفضل بن شاذان (٣) الآتي ، مضافا إلى معروفية صدق الشهادتين بذلك ، بل يمكن دعوى صيرورتها كالحقيقة فيما يشملهما ، فيتجه حينئذ من ذلك كله بقاء المطلق على إطلاقه ، وحمل ما ورد في النصوص من الصورة المزبورة على أفضلية الفرد وأكمليته بالنسبة إلى باقي أفراد الواجب التخييري بناء على فردية كل من الصورتين للشهادتين كما هو ظاهر المحقق الثاني وغيره ، بل في المحكي عن الذخيرة الظاهر أنه مخير اتفاقا ، ولعله لصدق الشهادتين على كل من الصورتين وإن كان لا يخلو من إشكال التخيير بين الأقل والأكثر في الصيغة الأولى دون الثانية ، لاختلاف الصورة فيها ، إلا أن الأمر فيه سهل ودفعه ممكن أيضا بل واضح.

ومن الغريب ما في كشف اللثام أن المشهور في الثانية « عبده ورسوله » وفي‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.