ظاهر في غير الشهادتين ، لانصراف اتحاد المكرر من لفظ المرتين ، فأجابه عليه‌السلام ببيان ذلك ولم يكن بصدد التسليم ، وإلا لسأله محمد بن مسلم عنه ، ضرورة أهميته من السؤال عن التحيات التي فهم عدم وجوبها من عبارة الإمام عليه‌السلام وأولويته من وجوه ، خصوصا بعد معروفية انحصار التحليل به ، بخلاف صحيح الحلبي وخبر أبي كهمس المزبورين وغيرهما من النصوص كصحيحة أبي بصير وموثقته (١) فإنها مساقة لبيان ما يحصل به الانصراف ويتحقق به الفراغ ، مع أنا قد أمرنا برد متشابه نصوصهم عليهم‌السلام إلى محكمها ، وبجعل بعضها مفسرا لبعض ، فإذا ورد في النصوص المستفيضة المعتبرة المقطوع بها أن التسليم في الجملة هو الذي يحصل به التحليل والانصراف والفراغ لا غيره وجب حمل مثل الخبر المزبور على ذلك ، لا أقل من أن يكون من انصراف المطلق إلى الفرد الشائع المتعارف.

ومن ذلك يعلم الحال في صحيحه الآخر وزرارة والفضيل المعبر عنه في لسان جماعة ممن ذكره دليلا للندب بصحيح الفضلاء (٢) عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأ » ضرورة إرادة المعظم من مضي الصلاة بقرينة ترك الصلاتين ، وإشعار لفظ الاجزاء في أقل الواجب أو المهم من واجباتها وغيرها لا خصوص الواجبات ، بل لا يخفى على ذي رؤية من التفريع بالفاء وتعليق الجواب على مثل هذا الشرط إرادة غير التسليم من مضي الصلاة مما يتخيل وجوبه مما تعارف فعله في التشهد من التحيات والأدعية وغيرهما ، فهو حينئذ من أظهر أدلة الوجوب.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٨ والباب ٣ منها ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٥.