المعالم وولده من ضم الاستغفار إلى التسبيحات الأربع ، بل لعله هو المراد من الدعاء في صحيحة زرارة (١) لا التحميد ، لعدم كونه منه ، مع احتماله لما في‌ خبر الفضل (٢) ، قلت للصادق عليه‌السلام : « جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي : احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك » لكن الإنصاف أن الأولى إرادة الاستغفار الذي قد جاء فيه أنه أفضل الدعاء منه ، فيحمل حينئذ إطلاقه في الصحيحة المزبورة على التقييد بالاستغفار في الصحيح السابق ، بل لعل تعليل إجزاء الفاتحة بأنها تحميد ودعاء مشعر بأن الدعاء هو المطلوب ، وأن الفاتحة إنما تجزي لاشتمالها عليه وإن كان فيه إشعار بعدم تخصيص الاستغفار بذلك ، لكن على كل حال فالقول بالوجوب ـ بعد خلو الفتاوى والنصوص الواردة في مقام البيان عنه عدا ما عرفت ، بل ادعي الإجماع على إجزاء تكرير الأربع ثلاثا ، ولذا ذكر المصنف وغيره الاحتياط فيه ، للقطع بالبراءة معه ـ لا يخلو من إشكال بل منع ، ولعل ما في المنتهى من أن الأقرب عدم وجوبه ليس لوجود قائل بالوجوب بل للصحيح المزبور.

نعم لا بأس بالقول باستحبابه كما عن المجلسي التصريح به ، بل عن الحديقة أفضلية تكريره مع تكرير التسبيح بعد أن احتاط بضمه مرة ، وعن الماجدية « لو ضم الاستغفار كان حسنا ، وتكرير الجميع ثلاثا أحسن » والظاهر إرادة ضمه مع الأربع تسبيحات لا إذا جعل بدلا عن الساقط كما هو ظاهر الرواية (٣) وسمعت عن بعض متأخري المتأخرين الميل إلى الاجتزاء به.

وكيف كان فالظاهر إرادة الوجوب التخييري من القول به بين الأربع فما زاد كما صرح به بعضهم ، بل نسبه في الروضة إلى ظاهر النص والفتوى ، لأن الواجب‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢ لكن رواه عن المفضل.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.