منه مشط أو أمشاط » وفي آخر « رأيت أبا الحسن عليه‌السلام (١) يتمشط بمشط عاج واشتريته له » وفي ثالث (٢) « عن العاج قال : لا بأس به ، وأن لي منه لمشطا » مضافا إلى ما عن الخلاف من الإجماع على جواز التمشط به وجواز استعماله ، والسرائر ذلك أيضا على جواز بيع الفيل ، وما عن المبسوط من الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال إلا الكلب ، مبني على نجاستها عنده فيه وهو معلوم الفساد ، خصوصا فيما لا نفس له منها وخصوصا فيما قام الإجماع عليه من استعمال جلود بعضها ، والخبر الوارد (٣) بالمنع « عن بيع القرد وشرائه مع ضعفه » منزل على حال عدم الانتفاع المعتد به ، أو المحرم كالإطافة به للعب كما هو الغالب ، أو على الكراهة جمعا ، ولعله لذا ونحوه حكي عن ابن الجنيد أنه اختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لا يصرف ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين ، بل لعله مما ذكرنا ينقدح البحث فيما ذكر مثالا للعنوان المزبور ، من الحشرات من الهوام التي ضبطت بما لا يحتاج إلى الماء ، وشم الهواء كالفأر والحيات والخنافس والعقارب وجميع الدواب الصغار ، وما ينفصل من الإنسان من شعر أو ظفر أو بصاق ونحوها ، تمسكا بالأصل وعدم الدخول في أدلة المكاسب ، والإجماع المنقول عاما وخاصا بل قيل أن عليه المدار في الحجة ، وفيه أن المدار الاحتجاج بعدم النفع ، للاخبار والإجماع على اعتباره.

ولكن ذلك إنما يجري في بعض الأقسام في بعض الأحوال لا مطلقا‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ٦٩ من آداب الحمام الحديث ٤.

(٣) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.