عمر بن يزيد ، (١) وخبري عبيد بن زرارة (٢).

وفيه : أنّ الإطلاقات على فرض وجودها مخصّصة بالروايات المتقدّمة في التقدير بالأثر وما تقدّم في أوّل هذا العنوان ـ أعني : صحيحة على بن رئاب (٣) ، وموثّقة عبيد بن زرارة (٤) ، وخبر ابن بكير (٥) ـ فلا يبقى وجه للتمسّك بالإطلاقات أصلا.

أمّا الروايات ، فعمدتها رواية فضيل بن يسار ، حيث أنّها تدلّ بمنطوقها على تحريم عشر رضعات بخلاف سائرها ، فإنّها لو كانت دالّة تكون دلالتها بالمفهوم ، مع وجود مناقشات كثيرة فيها سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى.

وهذه الرواية مخدوشة من جهات :

فأوّلا : من جهة سندها ، لأنّ فيه محمّد بن سنان ، وقال النجاشي في حقّه : وهو رجل ضعيف جدّا ، لا يعول عليه ، ولا يلتفت إلى ما تفرّد به ، وحكى عن الكشّي ، عن محمّد بن قتيبة النيشابوري ، عن الفضل بن شاذان أنّه قال : لا أحلّ لكم إن ترووا أحاديث محمّد بن سنان (٦) وطعن عليه الكشي أيضا (٧).

وثانيا : من جهة مضمونها باعتبار حصرها المحرّم في المجبور ، مع أنّه ليس كذلك إجماعا ، لأنّه لو لم تكن المرضعة أمّا ولا مستأجرة ولا أمة أيضا يوجب إرضاعها التحريم إجماعا.

وثالثا : من جهة متنها ، فإنّ الصدوق قدس‌سره رواها بدون ذلك الذيل ، أي قوله عليه‌السلام :

__________________

(١) تقدم راجع ص ٣٥٧ ، هامش رقم (٢).

(٢) تقدم راجع ص ٣٤٧ ، هامش رقم (١) ، وص ٣٤٨ ، هامش رقم (١).

(٣) تقدم راجع ص ٣٤٨ ، هامش رقم (٢).

(٤) تقدم راجع ص ٣٤٧ ، هامش رقم (١).

(٥) تقدم راجع ص ٣٥٨ ، هامش رقم (٥).

(٦) « رجال النجاشي » ص ٣٢٨ ، رقم (٨٨٨).

(٧) « رجال الكشي » ص ٣٨٩ ، ح ٧٢٩ ، وص ٥٠٧ ، ح ٩٧٩ و ٩٨٠.