بالأهم في رتبة يقتضي هدم موضوع الأمر بالمهم وعدمه ، وأمّا هو فلا يقتضي وضع موضوعه ، وإنّما يقتضي إيجاد متعلقه في الخارج على تقدير وجود موضوعه ، وحيث إنّه لم يكن بين الأمرين اتحاد في الرتبة ، يستحيل أن تقتضي فعليتهما طلب الجمع بين متعلقيهما.
ومن هنا قال : إنّ ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره من أنّ الأمر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الأمر بالأهم غير صحيح ، فانّه على هذا لا يكون الأمر بالأهم رافعاً لموضوع الأمر بالمهم وهادماً له تشريعاً ، فانّ الأمر بالأهم إنّما يقتضي عدم عصيانه ، لا عدم العزم على عصيانه.
فالنتيجة أنّ ما أفاده قدسسره هنا أمران :
الأوّل : أنّ ملاك عدم لزوم طلب الجمع بين الضدّين من اجتماع الأمرين في زمان واحد ، إنّما هو اختلافهما في الرتبة.
الثاني : أنّ ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره غير صحيح.
ولنأخذ بالمناقشة في كلا الأمرين :
أمّا الأمر الأوّل فيردّه أوّلاً : ما ذكرناه مراراً من أنّ الأحكام الشرعية ثابتة للموجودات الزمانية ، ولا أثر لاختلافها في الرتبة ، وعلى هذا فلا أثر لتقدم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم رتبة بعد ما كانا متقارنين زماناً ، بل القول بالاستحالة أو الامكان يبتني على أنّ قضية اجتماع الأمرين في زمان هل هي طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج أم لا ، ولا يفرق في ذلك بين كونهما مختلفين في الرتبة أم لا ، ضرورة أنّ اختلافهما في الرتبة لا يوجب اختلافهما في الزمان ، فانّ من الواضح أنّ المحال إنّما هو طلب الجمع بين الضدّين في الخارج لا في الرتبة ، لما عرفت من أنّ التضاد والتماثل والتناقض وما شاكلها جميعاً من