صفات الموجودات الخارجية فلا تتصف الأشياء بتلك الصفات مع قطع النظر عن وجوداتها في الخارج.
ومن هنا قلنا إنّه لا مضادة ولا مناقضة في المرتبة أصلاً ، ومن هنا جاز اجتماع الضدّين أو النقيضين في رتبة واحدة ، كما جاز ارتفاعهما عنها. أمّا الأوّل ، فلمّا حققناه من أنّ النقيضين وكذا الضدّين في مرتبة واحدة ، وهذا معنى اجتماعهما في المرتبة. وأمّا الثاني ، فلأنّ النقيضين قد ارتفعا من الماهيات من حيث هي ، فانّها بما هي لا موجودة ولا معدومة.
فالنتيجة هي أنّه لا يمكن القول بأنّ ملاك عدم لزوم طلب الجمع من فعلية الأمر بالأهم والأمر بالمهم معاً هو اختلافهما في الرتبة.
فالصحيح في الجواب : هو ما تقدّم من أنّ الملاك الرئيسي لعدم لزوم طلب الجمع بين الضدّين من اجتماع الأمرين هو تقييد الأمر بالمهم بعدم الاتيان بالأهم وعصيانه ، وعدم تعرضه لحاله أصلاً كما تقدّم ذلك بشكل واضح.
وثانياً : ما سبق من أنّ الأمر بالأهم لا يتقدم على الأمر بالمهم رتبة ، فانّ تقدّم شيء على آخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك كامن في صميم ذات المتقدم ، فلا يتعدّى منه إلى ما هو في مرتبته فضلاً عن غيره ، ومن الواضح أنّه لا ملاك لتقدّم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم.
ودعوى أنّ الأمر بالأهم مقدّم على عصيانه وعدم امتثاله الذي اخذ في موضوع الأمر بالمهم ، والمفروض أنّ الموضوع مقدّم على الحكم رتبة ، فلازم ذلك تقدّم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم برتبتين ، يدفعها ما أشرنا إليه من أنّ التقدّم أو التأخّر بالرتبة يحتاج إلى ملاك راجع إلى ذات الشيء وطبعه ، وتقدّم الأمر بالأهم على عصيانه بملاك لايقتضي تقدّمه على ما هو متأخر عن العصيان رتبة كما لا يقتضي تقدمه على ما هو في مرتبته بعد ما كان الجميع متّحدة في