.................................................................................................

______________________________________________________

البحار (١) على جوازها في التكبير ، وبضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر الأفعال يتمّ المطلوب.

وفيه أوّلاً : أنّ مورد هذه الرواية على ما استظهره في الوسائل هو صلاة الجنازة ، ومن ثمّ أوردها في ذاك الباب ولم يوردها في روايات المقام. كما أنّ الحميري أيضاً أوردها في باب صلاة الجنازة (٢) ، قال في الوسائل (٣) : ويظهر منه أنّه كان كذلك في كتاب علي بن جعفر (٤) أيضاً (٥).

وكأنّ معلّق الحدائق (دام علاه) اقتصر في فحصة على روايات المقام حيث قال : ولم نجده في قرب الإسناد ولا في الوسائل ولا في المستدرك.

وكيف ما كان ، فلا مساس لهذه الرواية بروايات المقام إمّا جزماً أو احتمالاً فلا جزم بصحّة الاستدلال بها.

وثانياً : أنّها ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن ، هذا.

وقد ناقش صاحب الحدائق (قدس سره) في دلالتها بما ملخّصه : أنّ العبارة لو كانت هكذا : لا يكبّر إلا مع تكبير الإمام. لدلّت على المقارنة ، لكون المعيّة حينئذ ملحوظة بين التكبيرتين ، لكن المذكور في الرواية هكذا : «لا يكبّر إلّا مع الإمام» والمفهوم من هذه العبارة لزوم التأخّر ، إذ المعيّة ملحوظة بين تكبير

__________________

(١) البحار ٨٥ : ٧٤ / ٣٠.

(٢) قرب الإسناد : ٢١٨ / ٨٥٤.

(٣) [سقط قول صاحب الوسائل هذا من الطبعة الجديدة].

(٤) مسائل علي بن جعفر : ٢١١ / ٤٥٥.

(٥) لا يخفى أنّ كتاب علي بن جعفر على ما يظهر من النجاشي [في رجاله : ٢٥١ / ٦٦٢] يروى مبوّباً تارة وغير مبوّب اخرى ، والذي وصل إلى عبد الله بن جعفر الحميري إنّما هو غير المبوّب. لاحظ معجم الأُستاذ ١٢ : ٣١٤ / ٧٩٧٩.

وعليه فالتبويب الذي يشاهد في الجزء الثاني من قرب الإسناد عند إيراده لمسائل علي بن جعفر كأنّه اجتهاد من الحميري نفسه ، ولا عبرة به ، كاجتهادات الكليني وأضرابه في إيراد الأحاديث في بعض الأبواب حسب أنظارهم المقدّسة وما يفهمونه من الروايات.