والصواب : أودت ، والحذف ضرورة لاستقامة القافية ، حيث إنها مؤسسة ، وإثبات التاء لا يغير الوزن ؛ لكنه يعيب القافية المؤسسة ، حيث يلحق بها سناد الردف.

ب ـ أن يكون ما أسند إليه الفعل اسما ظاهرا حقيقىّ التأنيث متصلا بالفعل ، سواء أكان دالا على المفرد ، أم على المثنى ، أم على الجمع المؤنث السالم ، مثال ذلك قوله تعالى : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ) [آل عمران : ٣٥] ، وقولك : كوفئت المجتهدتان ، استمعت الفتيات.

ج ـ أن يكون ما أسند إليه الفعل ضميرا يعود على جمع تكسير للمذكر غير العاقل ، نحو : الكتب قرئت ، أو قرئن. الجدر هدمت ، أو هدمن. الأقلام بريت ، أو برين.

جواز التأنيث :

يجوز أن تلحق تاء التأنيث بالفعل أو تسبقه فى المواضع الآتية :

أ ـ إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مجازىّ التأنيث متصل به ، وهذا فى مقابل قولنا : حقيقى التأنيث فى مواضع الوجوب ، وذلك نحو قوله تعالى : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً) [الأنفال : ٣٥] ، (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ) [النمل : ٥١] ، (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) [القيامة : ٩] ، تلحظ عدم اتصال تاء التأنيث بالفعل فى الأمثلة السابقة ؛ لأن ما أسند إليه الفعل مؤنث مجازىّ ؛ ولأنه قد اتصل به فإنه يجوز إثبات تاء التأنيث.

أما قوله تعالى : (حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها) [يونس : ٢٤] ، وقوله تعالى : (لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي) [الكهف : ١٠٩] ، فإن الفعل فيهما قد ثبتت به تاء التأنيث ، وما أسند إليه مؤنث مجازى متصل به ، ويجوز ألا تثبت التاء.

ب ـ إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر حقيقى التأنيث منفصل عن الفعل بغير (إلا) ، فتقول : حضرنا ـ اليوم ـ فاطمة ، وحضرتنا ـ اليوم ـ فاطمة.