اشتغال من نوع هذه الدراسة ، ويعرب الاسم المتقدم على وجهين تبعا لتقدير نوع الجملة ، ذلك على النحو الآتى (١) :

أولا : الجملة اسمية :

لك أن تقدر الجملة اسمية ، المبتدأ فيها هو الاسم المتقدم ، والخبر هو الجملة الفعلية التى تليه ، وبذلك فإنه يرفع على الابتدائية ، وهذا أرجح عندى ، حيث إن تقدم الاسم يدلّ على معلوميته ، ثم يخبر عنه بالجملة الفعلية التى تتضمن ضميرا يربطها بالمبتدإ ، هذا إذا لم يتقدم الاسم ما يتطلب فعلا ، أى : ما يختص بالدخول على الجملة الفعلية.

ثانيا : الجملة فعلية :

لك أن تقدر الجملة كلّها فعلية ، فينصب الاسم على المفعولية ، ويكون عامله محذوفا يقدر تبعا للمعنى ـ على رأى جمهور النحاة ـ وهذا الرأى مرجوح عندى ؛ نظرا لحاجتنا إلى التقدير والتأويل والبحث عن فعل ملائم للمعنى.

وتكون الجملة الفعلية المذكورة مفسرة للجملة المحذوفة ، وبذلك فلا محلّ لها من الإعراب (٢).

أما الكوفيون فإنهم يرون أن المشغول عنه حال نصبه يكون منصوبا بالفعل المذكور ، وينقسمون فى ذلك إلى قسمين :

أولهما : يرى أنصاره أن الفعل نصب الاسم والضمير معا. ويرد على هؤلاء بأن العامل لا يعمل فى ضمير اسم ومظهره.

والآخر : يرى أصحابه أن المنصوب إنما هو الاسم ، أما الضمير فهو ملغى. ويرد على هؤلاء بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل (٣).

__________________

(١) ينظر : المقرب ١ ـ ٨٧ / شرح الشذور ٤٢٧ / الجامع الصغير ٨١.

(٢) المقتضب ٢ ـ ٦٧ / شرح الشذور ٤٢٦ / شرح التصريح ١ ـ ٢٩٧.

(٣) ينظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف ، المسألة رقم ١٢.