وورد في مقابل ذلك : النهي عن التصدي لهذا الأمر ، فلا يكونن عريفا (١).

ولعل النهي الوارد عن العرافة ، إنما هو لمن تولاها من قبل سلطان

__________________

ـ ص ١٥٢ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٣٤ وفتح الباري ج ١٣ ص ١٤٩ ومسند أبي يعلى ج ٣ ص ٥٧ وج ٧ ص ١٦٣ وفيض القدير ج ٦ ص ٤٩٧ والعهود المحمدية ص ٧٣٣ وكشف الخفاء ج ٢ ص ٥٩ وطبقات المحدثين بإصبهان ج ١ ص ٣٤٣ وذكر أخبار إصبهان ج ٢ ص ١١٧ ومستدرك الوسائل ج ١٣ ص ١١٠ والمصنف لابن أبي شيبة ص ٢٦٦ والمعجم الصغير وكنز العمال ج ٦ ص ٩٠ وج ٩ ص ٣١٧ وفيض القدير ج ٦ ص ٤٩٦ والكامل ج ٥ ص ٣٧٤ وأسد الغابة ج ١ ص ٢٨٩ و ٥٩٥.

(١) المطالب العالية ج ١ ص ٢٣٧ وراجع ص ٢٣٦ والأمالي للصدوق ص ١٨٥ والبحار ج ٧٤ ص ٣٩٩ وج ٧٢ ص ٣٤٢ و ٣٤٣ وج ٧٣ ص ٣٥٩ والخصال ج ١ ص ٣٣٧ و ٣٣٨ ومروج الذهب ج ٤ ص ١٩٣ وكمال الدين ، ونهج البلاغة ، وحلية الأولياء ج ١ ص ٧٩ وج ٦ ص ٥٣ والأمالي للمفيد ص ٧١ وربيع الأبرار ج ٢ ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ١٣ ص ١١٢ ودستور معالم الحكم ص ٩٢ وكنز الفوائد ص ٣٠ والوسائل ج ١٢ ص ٢٣٤ و ٢٣٥ وغرر الحكم ج ١ ص ٢٠٩ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٧ ص ١٩٩ وج ١٧ ص ٢٥١ ونور الثقلين ج ٤ ص ٥٣٣ وراجع : مسند أحمد ج ٤ ص ١٣٣ وسنن أبي داود ج ٢ ص ١٤ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٣٣ و ٢٤٠ وعون المعبود ج ٨ ص ١٠٨ والمصنف للصنعاني ج ٢ ص ٣٨٣ وج ١١ ص ٣٢٦ ومسند الشاميين ج ٢ ص ٢٩٧ و ٣٠٠ والجامع الصغير ج ١ ص ١٩٦ والعهود المحمدية ص ٧٣٣ و ٧٨٤ وكنز العمال ج ٦ ص ١٥ والجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٣١٢ ومعجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٢٠٣ وتاريخ مدينة ج ٦٠ ص ١٩٤ وج ٦٢ ص ٣٠٥ وسير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٤٢٨ وتاريخ الإسلام للذهبي ج ٦ ص ٢٠٤.