٧ ـ دعوى عمر : أن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم يستخلف ، إنما جاءت ممن يجر النار إلى قرصه ، ويريد تبرئة نفسه.

٨ ـ حديث العباس وعلي «عليه‌السلام» لا يصح أيضا ، إذ هو يتضمن الإتهام لأمير المؤمنين «عليه‌السلام» بعدم مراعاته لجانب التقوى والدين ، لرفضه «عليه‌السلام» سؤال النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عن حكم شرعي ، يرتبط بأمر الخلافة بعد النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، طمعا منه في الدنيا ، وحبا منه لها ، وهذا ما نجله «عليه‌السلام» عنه ، ولا يرضى مسلم بأن ينسبه إليه.

٩ ـ إن ما يقولونه هنا يكذب ما يدّعونه من دلالة صلاة أبي بكر على استخلاف النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» له ، بالإضافة إلى روايات أخرى مزعومة في هذا المجال.

١٠ ـ حديث العباس وعلي «عليه‌السلام» لا يمكن أن يصح ، وإن رواه البخاري ، فإن حديث الغدير المتواتر بأسانيد صحيحة يكذبه.

١١ ـ من أين عرف العباس أن رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» سيموت بعد ثلاث ، أو أنه سوف يموت من وجعه ذاك؟ هل أطلعه الله على غيبه؟ أم أن ملك الموت أخبره؟!

١٢ ـ لقد كان بإمكان العباس أن يسأل رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» عن أي شيء ، من دون حاجة إلى أخذ علي «عليه‌السلام» معه.

ولو صح ، فلما ذا لم يأخذ معه أي رجل آخر غير علي «عليه‌السلام».

١٣ ـ ما معنى أن يطلب العباس من النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أن يوصي خليفته أو الناس ببني هاشم ، إن كان الخليفة من غيرهم؟! فهل لم