الرضا (عليه‌السلام) (١) حيث قال : «انما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ولم يزد على بعضها شي‌ء لأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة فعلم الله عزوجل ان العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والإقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الاولى ففرض الله عزوجل أصل الصلاة ركعتين فعلم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضم الى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون بهما تمام الركعتين الأوليين. الحديث». ثم ذكر (عليه‌السلام) ضم ركعة للمغرب وعدم ضم شي‌ء لصلاة الصبح. والاخبار بضم الركعات الزائدة على الثنتين الأوليين لذلك غير هذا الخبر كثيرة ، وأنت إذا ضممت هذه الاخبار الى اخبار هذا المقام وجدت الحاصل منها ما ذكرناه من ارادة التوسعة على العباد في تدارك ما يحصل منهم من السهو والغفلة وحينئذ فإذا أهملوا التدارك في جميع هذه المراتب فقد قصروا في حق أنفسهم وصاروا حقيقين بالرد وعدم القبول إذ لا أعظم من هذه التوسعة ، لا ان المراد ما توهمه (قدس‌سره) من ترتب التكميل على كل نقص في العبادات فكل ناقص منها يحتاج الى مكمل فيلزم التسلسل لو لم يلتزم ما ذكره. ثم انه لا يخفى ان الغرض من التكميل انما هو متى كانت الفريضة كلا أو بعضا لم يقبل عليها فإنه لا يثاب عليها على الأول ويثاب على ما اقبل عليه منها على الثاني ، والتكميل انما يحصل بشي‌ء فيه ثواب يسد هذا النقص في جميع الفريضة أو بعضها ، والنصوص قد دلت على ان ما لا يقبل عليه من العبادة فريضة أو نافلة فلا ثواب عليه وبذلك قد اعترف ايضا (قدس‌سره) في كلامه المذكور فكيف يعقل من النافلة التي لم يقبل فيها ولا قبول لها ان تكون مكملة للفريضة؟ فإنه لا ثواب عليها على هذا التقدير ليكمل به ناقص الفريضة ولا يعقل للتكميل معنى غير ما ذكرناه

__________________

(١) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من أعداد الفرائض.