الإجازة يعد حديثهم في الصحيح وان لم ينقل توثيقهم في كتب الرجال لان اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل عنهم وأخذ الاخبار منهم والتلمذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال «فلان ثقة» وقد ناقض كلامه هنا بالطعن في عبد الواحد المذكور فقال انه لم يثبت توثيقه. واما ما ذكره في علي بن محمد بن قتيبة فإن الكلام فيه ليس كذلك فان المفهوم من الكشي في كتاب الرجال انه من مشايخه الذين أكثر النقل عنهم ، ولهذا كتب بعض مشايخنا المعاصرين على كلام السيد في هذا المقام ما صورته : صحح العلامة في الخلاصة في ترجمة يونس بن عبد الرحمن طريقين فيهما علي بن محمد بن قتيبة وأكثر الكشي الرواية عنه في كتابه المشهور في الرجال ، فلا يبعد الاعتماد على حديثه لانه من مشايخه المعتبرين الذين أخذ الحديث عنهم ، والفرق بينه وبين عبد الواحد بن عبدوس تحكم لا يخفى ، وسؤال الفرق متجه بل هذا اولى بالاعتماد لإيراد العلامة له في القسم الأول من الخلاصة وتصحيحه حديثه في ترجمة يونس فتأمل وأنصف. انتهى. أقول : ويؤيد ما ذكره شيخنا المذكور ان العلامة في المختلف بعد ذكره حديث الإفطار على محرم لم يذكره التوقف في صحة الحديث إلا من حيث عبد الواحد بن عبدوس وقال انه كان ثقة والحديث صحيح. وهو يدل على توثيقه لعلي بن محمد بن قتيبة حيث انه مذكور معه في السند كما لا يخفى.

تنبيه

قد وقع لجملة من الاعلام في هذا المقام أوهام ناشئة عن عدم الوقوف على ما نقلناه من اخبارهم (عليهم‌السلام) : منهم ـ المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى وابنه الفاضل الشيخ محمد في شرحه على الفقيه ، ولا بأس بذكر كلامهما وبيان ما فيه لتطلع على ما في الزوايا من الخبايا :

فاما المحقق المذكور فإنه قال في كتاب المنتقى ـ بعد نقل صحيحة زرارة المتقدمة برواية الشيخ لها في التهذيب ـ ما صورته : قلت هذا الخبر محمول على المبالغة في كراهة