لا يشبه ما نحن فيه ، حيث يكون كل من الحكم الواقعي والظاهري مجتمعا مع الآخر بنحو الاستمرار والاستقرار ، لتحقق موضوع كل منهما في ظرف تحقق موضوع الآخر.

وما هو النظير لما تقدم من تصحيح الاجتماع مع اختلاف الرتبة نصب الطرق بناء على الوجه الثاني من التصويب ، حيث يكون الحكم الواقعي موجودا في مرتبة قيام الطريق معدوما في المرتبة الثانية التي يتحقق فيها الحكم الثانوي المضاد له الذي هو مؤدى الطريق.

ولو كان اختلاف الرتبة بسبب أخذ أحد الحكمين في موضوع الآخر مصححا لاجتماعهما بالوجه الذي هو محل الكلام لصح أخذ العلم بأحد الحكمين في موضوع الآخر ، فيكون العلم بوجوب شيء ـ مثلا ـ موجبا لحرمته مع بقائه على الوجوب ، ومن الظاهر أن العلم متأخر رتبة عن الحكم المعلوم كالشك المأخوذ في المقام.

وبالجملة : اختلاف الحكمين المتضادين رتبة بسبب أخذ أحدهما في موضوع الآخر لا يصحح اجتماعهما بالنحو الذي هو محل الكلام ، حيث يكون كل منهما مستمرا باستمرار موضوعه ، مقتضيا للعمل المطابق له ، مجتمعا مع الآخر في ذلك.

وكأن ما ذكرنا هو مراد المحقق الخراساني قدّس سرّه ، حيث أورد على الوجه المتقدم بأن الحكم الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الحكم الواقعي ، إلا أنه يجتمع معه في بعض مراتبه ، فيلزم اجتماع المتنافيين في المرتبة المذكورة.

وإلا فهو بظاهره بيّن الوهن ، إذ مع فرض الترتب بين الحكمين لأخذ أحدهما في موضوع الآخر لا معنى لاجتماعهما في بعض المراتب ، كما نبه له سيدنا الأعظم قدّس سرّه. فتأمل جيدا.

الثالث : ما عن بعض الأساطين من أن الحكم الواقعي شأني أو إنشائي ـ على اختلاف عباراته ـ والحكم الظاهري فعلي