ذلك ، خلافا لما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المقام من عدم سقوط الظواهر التي بأيدينا إلا مع العلم الإجمالي المنجز بوجود الخلل فيها.

وفيه : أنه يصعب جدا البناء على التحريف مع ما هو المعلوم من اهتمام المسلمين بحفظ القرآن في الصدور والزبر ، ومدارسته من الصدر الأول ، بنحو لا يتهيأ لأحد تضييعه بالتحريف ، كما أطال الكلام فيه السيد المرتضى قدّس سرّه وغيره ، فلو فرض صحة النصوص الدالة عليه ، وتعذر حملها على معنى آخر لزم التوقف وردها إلى أهلها عليهم السّلام فانهم أعلم بما اريد بها.

على أن ما تقدم من النصوص الكثيرة الصريحة في جواز العمل بظواهر القرآن شاهد بعدم كون التحريف ـ لو فرض وقوعه ـ مانعا من ذلك ، إما لعدم وقوعه في آيات الأحكام ، أو لكونه في كلام مستقل لا دخل له بالظهورات الواصلة ، أو لغير ذلك ، كما نبه له غير واحد.

ومنها : أن العلم الإجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتجوز وغيرها في ظواهر الكتاب مانع من الرجوع اليها.

وفيه : أن العلم المذكور إنما يمنع عن العمل بالظواهر قبل الفحص عما ينافيها ، لا مطلقا ، لانحلاله بالعلم بوجود المقدار الكافي بالفحص ، كما هو الحال في ظواهر الأخبار أيضا ، على ما يذكر في مسألة وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام ، وفي شرائط الرجوع الأصول العملية وغيرها.

وهناك بعض الوجوه الأخر راجعة إلى ما تقدم ، أو بيّنة الوهن ، فلا ينبغي أن تسطر وتذكر بعد ما عرفت ، والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.