نعم ، هو يكشف عن وجود دليل معتبر عندهم ، كما تكشف فتوى العدل الواحد عن وجود دليل معتبر عنده ، وذلك بنفسه لا يكفي في الحجية ، كما لا يخفى.

مع أن الفرق في الحاكي بين مثل المحقق ومن تقدمه ـ لو تم ـ لا ينفع بعد ما عرفت من امتناع اطلاع الحاكي على فتاوى الكل حسّا ، بل لا بد من توجيه حكايته بما تقدم المانع من الاعتماد عليه.

فالانصاف أنه لا مجال لحجية الإجماع المنقول بنفسه.

نعم ، قد تشهد القرائن في بعض المقامات بمطابقته للحكم الواقعي ، أو للدليل المعتبر ، وهو يختلف باختلاف ناقلي الإجماع ، والمسائل المنقول فيها ، والمجتهدين الذين يرجعون للنقل. كما قد يحصل العلم بالحكم من ذهاب المشهور ، أو تسالم جماعة قليلة عليه أو غير ذلك مما لا ضابط له ، ليرجع إليه.