ولا تناسب طريق أهل الحق ، ولا تشابه القرآن كما استفاضت به النصوص ، ومن ثم نشأت الفرق الضالة من الغلاة وغيرهم ممن ينتسب للأئمة عليهم السّلام ويدعي الأخذ منهم والقبول عنهم.

نعم ، يشكل الحمل المذكور فى خبر كليب الأسدي ، سمعت أبا عبد الله عليهما السّلام يقول : «ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل» ، فإنه ظاهر في عدم صدور ما لا يصدقه الكتاب من الأخبار ، فلا بد من حمله على ما يأتي في الطائفة الثالثة ، أو الالتزام بإجماله وردّه لهم عليه السّلام.

الثالث : ما تضمن النهي عن قبول الخبر الذي يخالف الكتاب ، أو لا يوافقه أو ليس عليه شاهد أو شاهدان منه ، وانه يجب رده اليهم ، ولا يعمل به ، من دون تعرض لتكذيبه. وهو أخبار كثيرة ، كرواية بن أبي يعفور سألت أبا عبد الله عليهما السّلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال : «اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم أولى به» (١) ، ومرسل عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السّلام : «إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا ، وإلّا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم» (٢) ، ورواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السّلام : «يا محمد ما جاءك في رواية من برّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به» (٣) ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : «انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وان لم تجدوه موافقا فردوه ، وان اشتبه الأمر عليكم

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ : ٧٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١١.

(٢) الوسائل ج ١٨ : ٧٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي : حديث ٨.

(٣) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ٨.